نشر صندوق النقد الدولي تقريراً حول مراجعتين من برنامج تمويل مصر، حيث تم الالتزام بتزويد الصندوق بالبيانات اللازمة لمراجعة البرنامج. وقد أتمت مصر 7 من أصل 15 شرطاً لإتمام المراجعتين، ومن المتوقع إنهاء المراجعة الثالثة في يونيو 2024. بالإضافة إلى أن مصر قريبة من إتمام صفقتي جبل الزيت والزعفرانة، ومن المتوقع جذب تدفقات نقدية بقيمة 3.3 مليار دولار.
تم صرف شرائح برنامج التمويل بمواعيد محددة، وستحصل مصر على 12 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة لخفض الدين. ويخطط البنك المركزي لبناء احتياطيات لمواجهة الصدمات المستقبلية باستخدام عائدات صفقة رأس الحكمة وتحويل الودائع من النقد الأجنبي.
تستهدف مصر زيادة معدل النمو إلى أكثر من 5% على المدى المتوسط، وتحقيق فائض أولي وخفض الديون. كما تعمل على تسوية المتأخرات المالية والتي تصل إلى 4.5 مليار دولار، وتم تحقيق سبع إصلاحات هيكيلية من أصل 15 معياراً هيكلياً وضعها الصندوق.
تتضمن سياسة الصرف في مصر عدم فرض أو تشديد قيود الصرف أو العملة المتعددة، وعدم فرض أو تشديد قيود الاستيراد. كما يتعهد البنك المركزي بتشديد السياسة النقدية وخفض الدين العام، مع توجيه الأموال لخفض الدين وتنمية القطاع الخاص.
من المتوقع زيادة صافي الاحتياطيات الأجنبية بمقدار 13.7 مليار دولار خلال السنة المالية القادمة. ومع استكمال تسهيل الصندوق الممدد حتى سبتمبر 2026، يُحظر استخدام الودائع الرسمية من الدول العربية لأغراض شراء الأسهم أو السندات.
يعتبر إبطاء تنفيذ الاستثمارات العامة واستحداث تحفظات لإدارة محفظة الاستثمارات العامة أساسيًا لتجنب الاختلالات في المستقبل. وتهدف مصر إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وزيادة معدل النمو على المدى المتوسط.
