أكد مصدر مسؤول في هيئة الدواء المصرية أنه لا توجد زيادات قطعية على الأدوية، وأن أي زيادة في الأسعار تتم وفقًا لآلية علمية تراعي الجوانب الاجتماعية والإنسانية. تهدف هذه السياسة لضمان توفر الأدوية الاستراتيجية بأسعار عادلة للمواطنين دون تكبد الشركات خسائر.
وأوضح المصدر أن كل دواء يخضع لجنة خاصة تحدد سعره بناءً على عدة عوامل، بما في ذلك مكوناته وتأثيره على المستهلك. وبالتالي، لا يمكن تحديد نسبة زيادة موحدة لجميع الأدوية، كما يتم تداولها على بعض مواقع التواصل الاجتماعي.
كما شدد المصدر على أن أي زيادة في الأسعار تكون متفاوتة بين الأدوية حسب طريقة تصنيعها ومكوناتها، مع التأكيد على أن الهيئة تتعامل بشفافية مع جميع الشركات المصنعة للأدوية.
وفي حالة وجود أي زيادة في أسعار الأدوية، فإن هدفها هو ضمان استمرار توفر الأدوية الحيوية للمواطنين بأسعار معقولة، وتشجيع الشركات على الابتكار والاستمرار في إنتاج الأدوية الضرورية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل انتقادات لزيادة في أسعار الأدوية التي لا تمت إلى الواقع، وتهدف إلى توجيه الرأي العام حول سياسة التسعير الخاصة بالأدوية في مصر.
وأكد المصدر في الهيئة على أن الهدف الرئيسي من سياسة التسعير هو تأمين توافر الأدوية الحيوية للمواطنين بأسعار معقولة، وضمان عدم تكبد الشركات خسائر من خلال تقديم بيئة مناسبة للابتكار والاستمرارية في صناعة الأدوية.
