أعلنت شركة “شل” أنها باعت ملايين من الائتمانات الكربونية لشركات رمال النفط في كندا، والتي ترتبط بإزالة ثاني أكسيد الكربون، وهو ما أثار شكوكًا حول الكفاءة البيئية لهذه الصفقات. وكانت حكومة ألبرتا قد سمحت لشركة شل بتسجيل وبيع هذه الائتمانات التي تعادل تجنب كمية ضعف انبعاثات الكربون بين 2015 و2021.
ونتيجة لهذا الإجراء، استطاعت شل تسجيل 5.7 ملايين ائتمان لم تقلل من انبعاثات الكربون بنفس الكمية، وقد باعتها لشركات رمال النفط والتي تضمنت شيفرون وكونوكو فيليبس وأخرى. وقد وُجهت انتقادات من كبار الخبراء لهذه الصفقات التي وصفوها بأنها “ائتمانات وهمية” لعدم وجود تغيير فعلي في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وأكدت شل أن الكربون الذي تم التقاطه كان له دور في تخفيض انبعاثات الكربون، وأن إيجاد حلاً لهذه المشكلة يتطلب توفير حوافز للأسواق. وأعلنت وزارة البيئة في ألبرتا أن دعم هذا النوع من الائتمانات لم يؤدي إلى زيادة في الانبعاثات، لكن الشركات المعنية لم تعلق على الأمر.
وتسعى شركات الطاقة في كندا إلى الحصول على دعم حكومي لاحتجاز وتخزين الكربون، خاصة في مقاطعة ألبرتا التي تعد موطناً لأكبر ترسبات النفط والتي تشهد زيادة في الإنتاج مما يبطء تقدم كندا نحو تحقيق أهداف تقليل الانبعاثات.
وعلى الجانب الآخر، حذرت وكالة الطاقة الدولية من ضرورة الحد من احتجاز وتخزين الكربون بشكل مستدام لضمان استمرار إنتاج النفط والغاز بمعدلات حالية مع خفض انبعاثات الغازات الدفيئة. وفي هذا السياق، أكد وزير الطاقة الكندي أن القطاع بحاجة إلى التحرك نحو خفض الانبعاثات بشكل فعال.
ويعتبر القطاع النفطي والغازي في كندا من أكثر القطاعات التي تحتاج إلى دعم لاحتجاز الكربون وتخزينه، وتواجه صعوبات تجارية في جعل هذه الصفقات مجدية. وتشير التقارير إلى أن تكلفة تجنب طن من الكربون في هذه الصفقات تبلغ أكثر من 160 دولار في عام 2022.
