يشهد سوق الألماس تراجعا حادا في الأسعار، حيث انخفضت أسعار الألماس الخام بنسبة 26٪ خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة ضعف الطلب في الولايات المتحدة والصين. يتم توجيه اللوم نحو زيادة شعبية الألماس الصناعي الأرخص تكلفة. وتسيطر شركات التعدين الرئيسية مثل دي بيرز وألروسا على ثلثي إمدادات الألماس الخام، مما يجعل السوق تعاني من تخمة في العرض.
على الرغم من استقرار مخزونات الأحجار الكريمة الخام، إلا أن مخزونات الألماس المصقولة ما زالت مرتفعة بقيمة تزيد عن 20 مليار دولار. مع تزايد شعبية الألماس الصناعي، يتوقع أن تستمر الأسعار في التراجع بنسبة 15٪ أو أقل من الألماس الطبيعي.
شركات تعدين الألماس تجد صعوبة في التكيف مع الوضع، حيث يتزايد السعر المتأرجح بالقرب من مستويات عام 2011. تواجه الشركات الصغيرة صعوبات خاصة، حيث تبلغ قيمتها السوقية نحو 100 مليون دولار أو أقل، مما يعرضها للخطر من التدهور الاقتصادي.
يظل الألماس الطبيعي متفوقا في شهرته على الألماس الصناعي بين المشترين الرومانسيين، لكن بزيادة شعبية الألماس الصناعي تزايد الضغط على الأسعار. واضطرت بعض شركات تعدين الألماس إلى إعلان الإفلاس بسبب منافسة تكاليف الإنتاج المنخفضة.
تستمر تدفقات الألماس الروسي إلى الهند والأسواق العالمية بفضل عدم مشاركة الدول الآسيوية والشرق الأوسط في العقوبات التجارية على الألماس الروسي. يتنافس منتجو الألماس الصناعي بجدية لتقديم منتجاتهم بأسعار مناسبة وجودة عالية، مما يجذب المشترين ويعيق نمو السوق العالمية للألماس.
