أفادت بيانات من بنك أوف أمريكا بأن إعادة شراء شركات الطيران والدفاع للأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا في العام الماضي كانت الأقوى خلال الخمس سنوات السابقة. من المتوقع أن تحقق شركات الطيران والدفاع الرئيسية مستويات قياسية من التدفق النقدي على مدى السنوات الثلاث المقبلة، تستفيد من زيادة في الطلب على الأسلحة الجديدة بسبب التوترات الجيوسياسية المتزايدة. يتوقع تحليل من “فيرتيكال ريسيرش بارتنرز” نحو 52 مليار دولار من التدفقات النقدية لأبرز 15 شركة دفاع في عام 2026، وهو ضعف تدفقاتهم في 2021.
من الناحية المالية، تتوقع الشركات الأمريكية الخمسة الرئيسية في صناعة الدفاع تدفق 26 مليار دولار في نهاية عام 2026، أي أكثر من ضعف ما حققته في عام 2021. في أوروبا، من المتوقع أن ترى شركات وطنية بارزة زيادة في التدفق النقدي بأكثر من 40%، بفضل عقود جديدة لتوريد الذخيرة والصواريخ. يستفيد قطاع الدفاع من زيادة حادة في الإنفاق العسكري رداً على التوترات الجيوسياسية.
في الولايات المتحدة، تم تخصيص المساعدات لأوكرانيا وتايوان وإسرائيل لإنتاج الأسلحة من خلال أكبر خمس مجموعات دفاعية. في المملكة المتحدة، تعهدت وزارة الدفاع بدعم عسكري لأوكرانيا بمبلغ 7.6 مليار جنيه إسترليني على مدى الثلاث سنوات الماضية. الإنفاق الحكومي المتزايد أدى بالفعل إلى زيادة الطلبات ويثير تساؤلات حول كيفية إنفاق القطاع لهذه الأموال.
الشركات قامت بإعادة شراء الأسهم بمليارات الدولارات قبل زيادة الطلب الحالية. شركات أمريكية رئيسية مثل “لوكهيد مارتن” و”آر تي إكس” قامت بإعادة شراء أسهم بقيمة 19 مليار دولار العام الماضي. في أوروبا، أنهت “بي إيه إي سيستمز” برنامج إعادة شراء مدته ثلاث سنوات بقيمة 1.5 مليار جنيه وبدأت برنامج جديد بنفس القيمة. وقد أثارت عمليات إعادة شراء الأسهم تساؤلات حول الاستثمار في منشآت جديدة.
محللون يتوقعون أن تبحث الشركات عن المزيد من الصفقات في المستقبل، ولكن قد تكون المشتريات الكبيرة مقيدة بسبب القيود التنظيمية المتعلقة بالمنافسة. من المتوقع أن تشهد أوروبا تحالفات جديدة في قطاع الفضاء، ولكن عمليات الدمج قد تكون محدودة بسبب المخاوف من المنافسة. يبقى الإنفاق على الدفاع قوياً في المستقبل، لكن من المرجح أن يتراجع التدفق النقدي بعد انتهاء التوترات الراهنة.
