فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي غرامة مالية بقيمة 122.5 ألف دولار على شركة مرخصة بسوق، بسبب مخالفتها اللوائح التنظيمية من خلال طرح أوراق مالية دون نشرة إصدار معتمدة. وتم فرض إجراءات مراجعة مستقلة لآليات الحوكمة على الشركة وتم الكشف عن انتهاكات أخرى.
تحظر اللوائح التنظيمية المفروضة طرح الأوراق المالية في سوق أبوظبي العالمي بدون نشرة إصدار معتمدة تحتوي على المعلومات اللازمة للمستثمرين. وتم كشف أن الشركة قد وفرت فرصة للاستثمار في أوراق مالية مرتبطة بأسهم الشركة الأم لكنها لم تقدم النشرة المعتمدة للمستثمرين.
بعد تحقيق أظهر تقديم الشركة الأمر للمستثمرين دون النشرة المعتمدة، مما تسبب في مشاركة 144 مستثمرًا بإجمالي 2.1 مليون دولار دون تلقي المعلومات اللازمة. ورغم ذلك تمت إلغاء جميع طلبات الاشتراك والتوصل لاتفاق بتسوية، مما أهل الشركة لتلقي تخفيض على العقوبة المالية.
رئيس سلطة تنظيم الخدمات المالية جاء بتصريح بأن هذه العقوبة تظهر التزام السلطة بحماية المستثمرين وضمان احترام الشركات للمعايير السلوكية. وكان هذا الإجراء القانوني دليلاً على التزام السلطة بتطبيق إطارها التنظيمي بشكل صارم.
هذا القرار يعكس النهج القوي الذي تتبعه سلطة تنظيم الخدمات المالية في الحفاظ على شفافية السوق وحماية المستثمرين، وضمان الامتثال للقوانين واللوائح. وكانت الشركة على استعداد لقبول التسوية والتخفيض في العقوبة المالية بما يؤكد التعاون بين السلطات والشركات في تحقيق الامتثال المالي.
