خلال الفترة الأخيرة، بدأت المفوضية الأوروبية في استخدام قانون تنظيم الإعانات الأجنبية بشكل فعال، حيث تم إطلاق تحقيقات ومداهمات ضد شركات صينية مختلفة تعمل في سوق الاتحاد الأوروبي، مثل شركة “نوكتيك” التي تصنع ماسحات البضائع والأمتعة. يبدو أن المفوضية تسعى إلى مواجهة الصين بقوة من خلال هذه الإجراءات، ولكن العمل قد يصبح مشتتًا في المستقبل، مما يعرض الاتحاد الأوروبي لصراعات مع الدول الأعضاء، مما يجعل القانون مثار جدل.
من خلال قانون الإعانات الأجنبية، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى غلق الفجوات في قواعد مكافحة الدعم للشركات الأجنبية، ويسعى لتوسيع نطاق النظام ليشمل الدعم المقدم من الحكومات للشركات العاملة في سوق الاتحاد الأوروبي. يمكن للمفوضية إطلاق تحقيقات ضد الشركات المملوكة لأجانب وتقديم قرارات تستوجب سحب الاستثمارات. على الرغم من أن القانون قد يكون فعالًا في بعض الحالات، إلا أنه قد يثير صراعات داخلية بين الدول الأعضاء.
من الواضح أن هذه الإجراءات تتعارض مع سياسات الدفاع التجاري التقليدية التي تستخدم ضد التجارة العابرة للحدود، مما يؤدي إلى تعقيد العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين. ومن المهم مراعاة الآثار السلبية المحتملة لهذه الإجراءات على الاستثمارات والأسعار والوظائف في أوروبا، خاصة في قطاع السيارات الكهربائية الذي يشهد تطوراً سريعاً.
على الرغم من أن القانون قد يكون فعالاً في تقليل الدعم الخارجي للشركات الأجنبية، إلا أنه قد يحتاج إلى معالجة دقيقة لتجنب الآثار السلبية غير المرغوبة. يجب أن تكون المفوضية حذرة في استخدام هذا القانون لتجنب التداعيات السلبية الناتجة عنه على العلاقات التجارية والاقتصادية بشكل عام.
من المهم مراعاة العواقب البعيدة والتنسيق مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لضمان عدم تعرض الاقتصاد الأوروبي لمخاطر غير متوقعة. يجب أن تتبنى السياسات الاقتصادية والتجارية برواز يحافظ على التوازن ويحقق الأهداف الاقتصادية بشكل فعال دون المساس بالعلاقات الدولية المهمة. لذلك، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتخذ إجراءات محكمة لتجنب الصراعات الداخلية والخارجية المحتملة نتيجة لهذا القانون الجديد.
