زيادة أسعار البنزين والسولار تأتي في سياق محاولة الدولة المصرية لتقليل معدلات التضخم، حيث سجل التضخم تراجعًا ملحوظًا خلال شهر مارس الماضي. وقد كشف الدكتور محمد أنيس عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع عن أن تحرير سعر الجنيه أمام الدولار وتقليل دعم المحروقات أمران حاسمان للنقد الدولي. ومن جانبه أشار إلى وجود تحريكات قادمة لأسعار المحروقات وتعزيز سعر الصرف وتقليل الاستثمارات العامة لمواجهة التضخم.
فيما يتعلق بأسعار البنزين والسولار، جاءت الزيادة بعد إقرارها في الشهر الماضي، حيث زادت أسعار البنزين 80 من 10 جنيهات إلى 11 جنيهًا، والبنزين 92 من 11.5 جنيه إلى 12.5 جنيه، والبنزين 95 من 12.5 جنيه إلى 13.5 جنيه، والسولار من 8.25 جنيه إلى 10 جنيهات. كما ارتفع سعر إسطوانة الغاز من 75 جنيهًا إلى 100 جنيه.
من جانب آخر، شهدت مصر زيادة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق، ورُفعت أسعار باقات الإنترنت الأرضي وخدمات الهاتف المحمول، بالإضافة إلى زيادة في أسعار الكهرباء ومواد البناء مثل الأسمنت والحديد. وفي سياق تلك الزيادات والتحديات التي يواجهها المواطنون، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا برفع الحد الأدنى للأجور 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.
ومن المتوقع أن تستمر تلك الزيادات في الأسعار في الفترة القادمة، مما يجعل الحكومة تتخذ إجراءات اقتصادية جديدة لمواجهة التحديات المالية التي تواجهها البلاد. ولعل تقليل دعم المحروقات وزيادة أسعارها يعد إحدى السياسات التي يمكن أن تتبناها الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتقليل العجز المالي. ويعتبر تقليل الاستثمارات العامة وتحريك أسعار الصرف واستكمال تنفيذ التعهدات الاقتصادية جزءًا من خطة الحكومة لمحاربة التضخم وتعزيز الاستثمارات في السوق المصري.
يتعين على الحكومة تبني سياسات اقتصادية شاملة تستهدف تحسين الوضع الاقتصادي في مصر وتعزيز الاستقرار المالي. وعلى المواطنين بدورهم أن يتحملوا تلك الزيادات في الأسعار من خلال اتخاذ إجراءات استدامة لتقليل النفقات وتوفير المزيد من الدخل. ومن المهم أيضًا على الحكومة التواصل بشفافية مع المواطنين وتقديم الدعم والمساعدة للفئات الأشد تأثرًا بتلك الزيادات، من خلال تقديم برامج وحوافز اقتصادية تساعدهم على تجاوز التحديات الاقتصادية التي تواجههم.
