تقوم وزارة الكهرباء بتوفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية بسعر مدعوم من وزارة البترول والثروة المعدنية بقيمة 3 دولار لكل لتر وحدة حرارية، وهذا السعر يُعتبر أرخص من الأسعار التي تستوردها الدولة من الخارج. تم الإعلان عن خطة خمسية لرفع التدريجي لأسعار شرائح الكهرباء على مدار خمس سنوات، وتم تأجيل تطبيق خطة رفع الدعم عن قطاع الكهرباء عدة مرات بناءً على الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
تبلغ تكلفة إنتاج كيلو واط من الكهرباء حوالي 223 قرشاً لكل كيلو واط ساعة، ويتم بيعه للمواطن على الشريحة الأقل بسعر 58 قرشاً، بينما يبلغ متوسط سعر البيع الحالي 126 قرشاً. تصل دعم الدولة لشرائح الكهرباء إلى جنيه واحد لكل كيلو واط من الكهرباء، وإجمالي الدعم الذي تطلبته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يصل إلى 130 مليار جنيه.
يسعى قطاع الكهرباء إلى تعزيز الكفاءة وتحسين الجودة من خلال تحسين شبكات النقل والتوزيع وتحسين أداء المحطات الكهربائية. كما يعمل القطاع على زيادة الانتاج من الطاقة المتجددة والاستثمار في تكنولوجيا توليد الكهرباء بشكل فعال واقتصادي.
تشهد قطاع الطاقة في مصر تحولًا هامًا في السياسات والإصلاحات التي تهدف إلى تحسين كفاءة القطاع وخفض تكلفة الإنتاج. يعتبر القطاع الكهربائي من أهم القطاعات في مصر ويعتمد عليه بشكل كبير في توفير الطاقة للمواطنين والصناعات.
تعتبر زيادة أسعار الشرائح الكهربائية جزءًا من سعي الحكومة المصرية للحد من العجز في ميزانية الدعم وتحسين كفاءة استخدام الموارد. من خلال تطبيق خطة خمسية لرفع أسعار الكهرباء تدريجيًا، يتوقع أن يحقق القطاع الكهربائي تحسينًا في الأداء وزيادة الاستدامة.
يشدد وزير الكهرباء على أن تأجيل تطبيق خطة رفع الدعم عن قطاع الكهرباء يعود إلى الاهتمام بالفئات المحدودة الدخل وتقليل الضغط على المواطنين، مع التأكيد على أهمية الاستمرار في تطوير البنية التحتية الكهربائية وزيادة كفاءتها لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في مصر.
