يشهد سوق الهواتف المحمولة في مصر استقرارًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية بسبب انخفاض سعر الدولار وتحرير سعر الصرف من قبل البنوك لتلبية احتياجات المستوردين، مما أدى إلى ثبات الأسعار واختفاء ظاهرة الأوفر برايس. يتوقع رئيس شعبة الهواتف المحمولة ارتفاع الأسعار بنسبة 25% خلال شهر يوليو القادم بسبب الطلب المتوقع بعد حالة الركود الحالية. مع وجود أكثر من 85% من تجميع مكونات الهواتف المحمولة محليًا، يُتوقع أن يواصل القطاع عمله بصورة طبيعية وسلسة.
من جانبه، يشير محمد طلعت، رئيس شعبة الهواتف المحمولة، إلى أن الهواتف المحمولة أصبحت سلعة أساسية وضرورية في حياة المواطنين، مما يجعلها سلعة استراتيجية في ظل التحول الرقمي والشمول المالي الذي تنفذه الدولة. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع طلعت زيادة أخرى في أسعار الباقات وكروت الشحن بنسبة تصل إلى 15% بداية من شهر فبراير الحالي، نتيجة لاضطرابات الأسواق وارتفاع الأسعار.
وعلى صعيد آخر، يُشير طلعت إلى أن الشركات المصرية تعتمد على التقنيات الحديثة في تجميع الهواتف المحمولة محليًا، مما يجعلها تتفوق على مثيلاتها الخارجية. ومع وجود أربع شركات عالمية في السوق المحلية، تسعى الحكومة المصرية لجذب المزيد من الشركات، من بينها شركة آبل، لتصنيع الموبايلات في السوق المحلية بهدف توفير فرص العمل المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد.
يُتوقع أن يشهد سوق الهواتف المحمولة انتعاشًا بعد انتهاء فترة الامتحانات التي تشهدها الأسر المصرية حاليًا، مما سيؤدي إلى عودة رواج المبيعات واستئناف الإنتاج والمبيعات بشكل طبيعي. كما يوضح طلعت أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع الهواتف المحمولة وتعمل على جذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وفي ختامه، يُشير طلعت إلى أهمية الهواتف المحمولة كسلعة أساسية وضرورية في حياة الناس، مما يجعل الارتفاع في أسعارها أمرًا لا مفر منه نتيجة لارتفاع الأسعار وتغير أولويات المستهلكين. من المتوقع أن يستمر القطاع في العمل بصورة طبيعية وسلسة رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.
