أكد أولياء الأمور أنهم يشعرون بالقلق من تلقي أبنائهم الطلبة عروضًا مصرفية لبطاقات الائتمان على الرغم من أنهم لا يزالون في سن الدراسة وليسوا على سن العمل. وأكد مصرفيان أنه لا يحق للبنوك منح الطلبة بطاقات ائتمان أو ترويجها لهم ما دامت هوياتهم الشخصية تحمل عبارة “طالب” وليس اسم الشركة التي يعملون بها. فهناك شروط تحددها البنوك يجب أن تتوفر في الشخص المستهدف بهذا التسويق، مثل أن يكون عمره فوق الـ 21 عامًا وأن يكون موظفًا وأن تكون الشركة التي يعمل بها مدرجة في البنك. وقد دعوا الأهالي إلى ضرورة الاطمئنان في هذا الجانب.
وأكد مصرفي مختص في بطاقات الائتمان أن البنوك تتبع معايير صارمة في منح بطاقات الائتمان، حيث لا يسمح بمنح بطاقات ائتمان لمن هم دون سن الـ 21 عامًا أو لمن لا يعملون في وظائف نظامية تؤمن لهم دخلًا منتظمًا. وأوضح أن البنوك لا ترضى بالموافقة على منح بطاقات ائتمان للطلبة مهما كانت ظروف عملهم. وأشار إلى أهمية توضيح معلومات الوظيفة في بطاقة الهوية لضمان توافق الشروط المطلوبة.
وأشارت تصريحات مصرفي أخر إلى أن بعض الطلبة يتواصلون مع البنوك لطلب بطاقات الائتمان، ولكن يتم رفض طلباتهم بسبب عدم توفر الشروط الضرورية مثل العمر المناسب والوظيفة النظامية وكفالة الوالدين. وأكد على أهمية دور الأهالي في توعية أبنائهم حول أهمية عدم البدء في الديون المالية في وقت مبكر، وضرورة توضيح معلومات الوظيفة في طلبات التمويل.
وأوضح المصرفي الآخر أن بطاقة الهوية تعتبر مستندًا أساسيًا في طلبات التمويل، حيث يجب أن تتضمن بيانات واضحة عن مكان العمل لضمان توافر الشروط اللازمة للحصول على بطاقة ائتمان أو قرض شخصي. وشدد على ضرورة التزام موظفي البنوك بتطبيق تلك الشروط حتى لا تقوم إدارة الائتمان برفض المعاملات التي لم تلتزم بالضوابط المحددة مسبقًا.
وفي الختام، يجب على الأهالي توجيه اهتمامهم إلى توعية أبنائهم حول أهمية عدم الإقدام على الديون المالية في وقت مبكر وضرورة التأكد من توافر الشروط الضرورية قبل التقدم بطلبات للحصول على بطاقات الائتمان أو التمويل الشخصي. ويجب على موظفي البنوك الالتزام بتطبيق الشروط المحددة من قبل الإدارة لضمان نجاح المعاملات وتفادي المشاكل في المستقبل.
