أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب دليل إرشادي حول تطبيق ضريبة الشركات للأشخاص في المناطق الحرة، وفقًا لنظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة الذي يسمح للأفراد المؤهلين بالاستفادة من ضريبة الشركات بنسبة 0% على الدخل المؤهل. يوفر الدليل إرشادات عامة حول تطبيق القانون للأشخاص في المناطق الحرة ويعرض الشروط التي يجب على الشخص تحقيقها ليتم اعتباره شخصًا مؤهلا في المنطقة الحرة والاستفادة من تطبيق ضريبة الشركات بنسبة 0%. يشمل الدليل أيضًا أمثلة لدعم الأعمال في فهم كيفية تطبيق القوانين.
يوضح الدليل طريقة احتساب ضريبة الشركات للأفراد في المناطق الحرة، وتحديد الدخل المؤهل والدخل الخاضع للضريبة بنسبة 9%، بالإضافة إلى شروط الاحتفاظ بالوجود الواقعي والكافي للأفراد المؤهلين بالمناطق الحرة. يوضح الدليل أيضًا كيفية معاملة الدخل المحقق من العقارات والملكية الفكرية المؤهلة ويوضح بشكل مفصل الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة إلى جانب متطلبات الامتثال الضريبي.
تشمل الأمثلة على تطبيق العناصر الرئيسية لقانون ضريبة الشركات على الأفراد في المناطق الحرة، بالإضافة إلى تفاصيل حول الشروط والاستثناءات وكيفية تحديد المنشآت الدائمة المحلية أو الأجنبية. عند ممارسة الشخص لعمله خارج المناطق الحرة من خلال منشأة دائمة في الدولة أو في دولة أجنبية، فإن الأرباح التي تعود إلى هذه المنشأة تخضع لضريبة الشركات بنسبة 9%.
تقدم الهيئة الاتحادية للضرائب هذا الدليل الإرشادي للأفراد القائمين في المناطق الحرة نظرًا لأهمية هذه المناطق في دفع عجلة النمو والتحول الاقتصادي في الدولة وعلى الصعيد العالمي. وتدعو الهيئة جميع الأفراد القائمين في المناطق الحرة إلى قراءة الدليل بعناية لفهم شامل للتعريفات والعلاقة بين القواعد المختلفة، وتشير إلى أن القرارات والأدلة الإرشادية يمكن الوصول إليها عبر موقعها الإلكتروني.
بإصدارها دليلًا إرشاديًا حول ضريبة الشركات للأفراد في المناطق الحرة، تهدف الهيئة الاتحادية للضرائب إلى توضيح كيفية تطبيق الضريبة على الأفراد المؤهلين والأنشطة المؤهلة والاستثناءات المحددة. وتعكس هذه الخطوة حرص الهيئة على توفير إرشادات شفافة ودقيقة للأفراد الذين يعملون في المناطق الحرة لضمان الامتثال الضريبي وتعزيز البيئة الاقتصادية في الدولة.
يعكس الدليل الإرشادي على الضرائب في المناطق الحرة التزام الهيئة بتوفير بيئة تشريعية شفافة ومشجعة للمستثمرين والشركات المسجلة في هذه المناطق، مما يعزز الثقة في النظام الضريبي ويعزز جاذبية الاستثمار في البلاد. يعتبر هذا الدليل خطوة مهمة في تبسيط القوانين الضريبية وتوضيحها للأفراد والشركات، مما يسهل عليهم الامتثال والتعامل مع الضرائب بكفاءة.
