إن تحقيق النمو الاقتصادي يعتبر أمر صعب لكن الحفاظ على استمراره يعد أكثر صعوبة، خاصة في الدول التي كانت تتمتع في وقت سابق بأداء اقتصادي جيد ولكنها الآن تواجه تحديات وانحدار. تقدم بعض الدول السابقة مثل كندا، تشيلي، ألمانيا، جنوب أفريقيا، وتايلاند دروساً هامة في هذا الصدد. فعلى سبيل المثال، تعاني كندا من انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي للفرد ويعتمد الاقتصاد الكندي بشكل كبير على الاستثمارات ونمو الوظائف. بالإضافة إلى ذلك، تشهد تشيلي صعوبات في التحصيل الضريبي وتأثير ذلك على الخدمات العامة، مما أدى إلى احتجاجات وتفاقم البيروقراطية.
وفيما يتعلق بألمانيا، فإنها تواجه تحديات جديدة بسبب اعتمادها الكبير على الصادرات الصينية والطاقة الروسية. بالإضافة إلى ذلك، يعاني القطاع الصناعي الألماني من تراجع في الإنتاجية بنسبة 5% سنوياً. أما جنوب أفريقيا، فتواجه تحديات اقتصادية كبيرة بسبب ارتفاع معدل البطالة والاعتماد الكبير على الرعاية الاجتماعية وضعف الاستثمارات.
أما تايلاند، فقد شهدت تدهوراً في الناتج المحلي الإجمالي للفرد خلال العقد الماضي وتعاني من معدلات عالية لعدم المساواة، مما يزيد من التوتر السياسي بين الريف والمدن. والمغزى العام هو أن الدول يجب أن تتعامل بحذر مع التحديات الاقتصادية لتجنب الوقوع في الفخاخ، وأهمية وجود رؤية واضحة لتحقيق النمو الاقتصادي.
