أظهر تقرير نشره موقع “إل إيه دبليو دوت كوم” البارز حول أفضل 30 شركة قانون ومحاماة في الشرق الأوسط أن 60% من المحامين يختارون دبي كمقر لهم، مما يعكس مكانة الإمارة كمركز مالي عالمي واستقطابها لأفضل الشركات القانونية في المنطقة. وجاءت أبوظبي في المركز التالي بنسبة 12%، مما يعطي الإمارات نحو ثلاثة أرباع الإجمالي. يتمركز 48% من موظفي أكبر أربع شركات قانونية إقليمية في دبي، في حين تتوزع النسب الباقية على أماكن أخرى في المنطقة.
وأكد الموقع على سيطرة دبي على قطاع المحاماة والقانون على الرغم من جهود دول ومدن أخرى. وعلى الرغم من تحسن السعودية، فإن الرياض تضمنت 10% فقط من عدد المحامين في الشرق الأوسط، بينما تضمنت جدة 2% فقط. ويعكس هذا الشيء السيطرة الكبيرة التي تمتلكها دبي والإمارات على قطاع المحاماة في المنطقة تضمنت.
تشير الإحصائيات إلى أن دبي تقود الطريق في مجال المحاماة والقانون في الشرق الأوسط، وهو ما يعكس قوتها كمركز مالي عالمي واستقطابها لأفضل الشركات في هذا القطاع. على الرغم من تحسن السعودية في هذا المجال، فإن النسبة القليلة التي تضمنتها من عدد المحامين توضح تفوق دبي والإمارات في هذا المجال. ويعكس هذا الحال شهرة الإمارات كمقصد مرغوب للمحامين والشركات القانونية العالمية.
يؤكد التقرير على أن الإمارات تستقطب أفضل الشركات القانونية من جميع أنحاء العالم، وهو ما يعزز مكانتها كمركز رائد في هذا القطاع. وبالرغم من حاجية الدول والمدن الأخرى إلى تعزيز قطاع المحاماة والقانون الخاص بها، إلا أن استمرار سيطرة دبي على هذا القطاع يعكس جاذبيتها القوية كمركز مالي عالمي.
يدل النسب العالية لاختيار المحامين لدبي وأبوظبي كمقار لهم على الأهمية الكبيرة للإمارات كمراكز قانونية رئيسية في المنطقة، وهو ما يعكس الثقة التي تحظى بها الإمارات كوجهة مرغوبة لتأسيس وإدارة شركات ومكاتب قانونية عالمية. ويعزز هذا الأمر مكانة الإمارات كوجهة رئيسية للأعمال والاستثمار في الشرق الأوسط والعالم.
