تمكنت سلطة دبي للخدمات المالية من حل وتقييم 89% من الشكاوى التي استقبلتها خلال عام 2023، حيث كانت أغلب الشكاوى تتعلق بالترويج لعمليات الاحتيال. وقد تمت معالجة الشكاوى خلال مدة قصيرة تصل إلى 28 يومًا من تاريخ استلامها. وتشمل أنواع عمليات الاحتيال التي تم التركيز عليها مخططات بونزي وعمليات الاحتيال المتعلقة بالرسوم المدفوعة مقدماً.
بالإضافة إلى ذلك، سجلت الهيئة التنظيمية الرائدة في دبي زيادة محسوسة في عدد التراخيص بنسبة 25% في العام 2023 مقارنة بالعام السابق، حيث وصل إجمالي عدد الشركات المرخصة إلى 791 شركة. كما شهد القطاع المالي نموًا كبيرًا في الطلبات المقدمة عبر مختلف أنماط الأعمال، وقد تم تقديم أكثر من 40 طلبًا لتسجيل صناديق استثمارية محلية خلال العام.
وحققت سلطة دبي للخدمات المالية نموًا ملحوظًا في إدراجات السندات المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، حيث بلغت قيمة السندات الجديدة المدرجة 11.72 مليار دولار، ووصل إجمالي الأوراق المالية المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية إلى 27 مليار دولار حتى نهاية العام.
تظل مكافحة الجرائم المالية ذات الأولوية بالنسبة لسلطة دبي للخدمات المالية، مع التوقيع على مذكرات تفاهم ثنائية ومتعددة الأطراف لتعزيز الشراكات الدولية وتعزيز التعاون التنظيمي. كما تولي السلطة اهتمامًا خاصًا بتعزيز مشهد الأمن السيبراني داخل مركز دبي المالي العالمي من خلال تبني التكنولوجيا المتقدمة وتسريع التحول الرقمي.
فيما يتعلق بالرؤية المستقبلية، أكد رئيس مجلس الإدارة لدى سلطة دبي للخدمات المالية على التزام السلطة بدعم رؤية دولة الإمارات ودعم تنمية وتعاون مركز دبي المالي العالمي. ومع احتفال السلطة بالذكرى السنوية العشرين لتأسيس المركز، تعمل السلطة على تعزيز الشفافية والنزاهة داخل المركز والمساهمة في وضع الأنظمة اللازمة لدعم هذه القيم.
