كشفت سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عن نجاحها في تحقيق نسبة امتثال تصل إلى 98% من قبل مزودي الخدمة في القطاع البحري، بالإفصاح عن رسومهم المحلية للحاويات البحرية عبر منصة “أذونات التسليم الإلكترونية” من خلال “بوابة دبي التجارية”. تم التأكيد على أن هذا الإنجاز يعكس جهود إمارة دبي في تحسين كفاءة القطاع البحري وتحقيق الشفافية المطلوبة من خلال التحول الرقمي.
وأشار الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، إلى أن الحملة التي انطلقت العام الماضي بشأن حقوق المستهلك وشفافية الرسوم المحلية للحاويات البحرية في دبي لعبت دوراً فعّالاً في تعزيز ثقة المستهلكين في القطاع البحري، وتحسين مستوى التعامل مع الشكاوى بشكل فعّال وسريع.
وأكد الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم على عزم سلطة دبي البحرية على مواصلة التطوير التكنولوجي والتعاون مع الشركاء في القطاع البحري لدعم رؤية الإمارة للمستقبل وتعزيز مكانتها كوجهة بحرية عالمية رائدة. وجرى تعزيز التفاعل مع الشركات والمتعاملين في الصناعة البحرية من خلال القنوات المفتوحة للحوار وعقد ورش العمل لتحقيق الشفافية والعدالة داخل الصناعة.
بخصوص مشروعات سلطة دبي البحرية لعام 2024، فإن الأولوية تمثلت في اختيار المشروعات التي ستنفذ خلال العام الجاري والتي تهدف إلى تعزيز رؤية الإمارة وتحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي. تتضمن هذه المشروعات تطوير واستحداث الأطر التنظيمية البحرية الخاصة بسلطة دبي البحرية وتعزيز التعاون مع شركاء القطاع البحري.
التعليمات الصادرة من سلطة دبي البحرية بشأن شفافية الرسوم المحلية للحاويات البحرية تحدد ما يُعتبر “مزود الخدمة” وتلزم جميع مزودي الخدمة بالإفصاح عن رسومهم المحلية للحاويات البحرية عبر النافذة الموحدة لـ”بوابة دبي التجارية”. من خلال هذه التعليمات، يظهر التزام سلطة دبي البحرية بتعزيز الشفافية والتعاون مع جميع الأطراف في الصناعة البحرية لتحقيق التطور والازدهار في القطاع.
