نظّمت وزارة الطاقة والبنية التحتية خلوة تصفير البيروقراطية الحكومية للقطاع البحري في الإمارات، وذلك ضمن توجه الحكومة العام نحو تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية. وتضمنت هذه الخلوة إلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي وخفض مدد الإجراءات بنسبة 50%. وتمت الخلوة برئاسة مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري في الوزارة وبمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة وخبراء القطاع البحري.
وفي بيان صادر عن الوزارة، أكدت أن الهدف من الخلوة هو تقليص أو إلغاء الخطوات غير الضرورية وابتكار أنماط جديدة للإجراءات الحكومية، مما يسهم في تحسين تجربة المتعاملين. وتمت الخلوة في مدينة إكسبو دبي بحضور مجموعة من المهتمين بالقطاع البحري.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة الإماراتية لتحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين والمتعاملين. وتعكس رؤية الحكومة في تبني الابتكار وتقديم خدمات أفضل وأكثر فاعلية للمجتمع بشكل عام.
وأشارت الوزارة أيضًا إلى أهمية تطوير القطاع البحري في الإمارات وتشجيع الاستثمارات الوطنية والدولية في هذا المجال. وتوفير المناخ اللائق للاستثمار والنمو وتحفيز الابتكار في هذا القطاع يعتبر أحد الأولويات الحكومية.
وخلال الخلوة، تم التركيز على ابتكار أنماط جديدة للإجراءات الحكومية التي تسهم في تبسيط العمليات وتحسين كفاءة الخدمات. وتم خلال النقاشات تحديد الجوانب التي تحتاج إلى تحسين وتطوير لضمان تقديم خدمات حكومية أكثر فاعلية وجاذبية للمتعاملين في القطاع البحري.
وختمت الوزارة البيان بالتأكيد على استمرار جهودها في بذل الجهود لتطوير القطاع البحري ومواكبة التحديات التي تواجهه. وأكدت على أهمية العمل المشترك بين الجهات الحكومية والخاصة والخبراء في تطوير وتحسين بيئة الأعمال في الإمارات.
