قد يقوم البنك المركزي الأوروبي ببدء دورة لخفض معدلات الفائدة في وقت أبكر من الفيدرالي الأمريكي، وفقًا لتصريحات كريستين لاغارد الأخيرة. ويرجح المستثمرون أن يتم خفض سعر الفائدة الرئيسي في منطقة اليورو بشكل كبير بالقرب من أعلى مستوى له عند 4 %، مع احتمالية تخفيضات أخرى هذا العام. يشير البنك المركزي الأوروبي إلى ضعف في النمو الاقتصادي في المنطقة، مما يستدعي تخفيف السياسة النقدية، لكن يجب مراعاة الآثار السلبية المحتملة لهذه الخطوة.
وقد يؤدي خفض أسعار الفائدة في منطقة اليورو قبل الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة التضخم، نظرًا لانخفاض قيمة اليورو مما يجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة. كما يمكن أن يزيد الخفض المبكر من التشاؤم في الأسواق بشأن الأداء الاقتصادي في المنطقة، مما يؤثر على الاستثمارات والثقة في الاقتصاد بشكل عام. وتوضح النماذج الاقتصادية أن مصداقية البنوك المركزية تعتمد بشكل أساسي على سياساتها النقدية، ويجب توخي الحذر في اتخاذ القرارات المتعلقة بتغيير معدلات الفائدة.
من الضروري الاستجابة بشكل أفضل للتحديات الاقتصادية الحالية من خلال توجيه الأموال غير المستخدمة بعد الوباء إلى البرامج الاقتصادية الرئيسية، كما يمكن تحفيز الاستثمار من خلال الائتمان الضريبي. على الرغم من أهمية خفض سعر الفائدة في دعم النمو، إلا أن استخدام الأموال بعناية يمكن أن يكون أكثر فعالية ويقلل من المخاطر الاقتصادية. ويجب تجنب الإفراط في استخدام السياسة النقدية كوسيلة لتعويض النمو الهيكلي الهش.
