خلال ملتقى وطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أعلن مدير إدارة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في وزارة الاقتصاد في الإمارات، خالد يونس كلبت، عن خطط الوزارة لتطوير قاعدة البيانات الخاصة بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأكد أن العمل سيتم بالتعاون مع جهات اتحادية ومحلية من أجل تحقيق تقدم وتطوير هذا القطاع الحيوي.
وفي هذا السياق، أشار كلبت إلى أن الخطط التي ستتم تنفيذها تركز على تطوير قاعدة بيانات موسعة وشاملة لجميع مجالات قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف دعم دور هذا القطاع في التنمية الاقتصادية للدولة. وأكد توجه الوزارة نحو دعم المشاريع الوطنية والأعضاء في البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز استفادتها من مبادرة المشتريات الحكومية.
وأكد كلبت أن الوزارة تدرس مبادرات مختلفة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجالات التمويل والتأهيل، وتعزيز دور رواد الأعمال. وأكد على أهمية تنفيذ المحفّزات التي تدعم توسع المشاريع في الاستفادة من مخصصات المشتريات الحكومية، من خلال تنظيم ورش عمل توعوية لزيادة معرفة المشاريع بكيفية التقديم لتوريد المستلزمات للجهات الاتحادية والشركات المحلية.
من جانبه، أكد وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، أن إجمالي قيمة تعاقدات المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المشتريات الحكومية بلغت حوالي ملياري درهم، وأن العمل جارٍ على توسيع هذه التعاقدات في المستقبل. وشدد على أهمية عمليات التطوير التي تجري على منصة المشتريات الرقمية، لتسهيل وتسريع عمليات التقديم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الموردة.
وأشار الخوري إلى أن المنصة تضم حالياً نحو 25 ألف مورد من الشركات المسجلة، مما يعكس قوة وتطور القطاع. وأكد بأن هناك دور حيوي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم التنمية، وأن الحكومة الإماراتية تعمل بجد لدعم هذا القطاع وزيادة فرص النمو والتوسع له.
