تحذر مصر من الخطورة التي تشكلها التحركات الإثيوبية حول سد النهضة، حيث حذر وزير الموارد المائية والري هاني سويلم من أن هذه التحركات قد تعتبر انتهاكا للقانون الدولي وتهدد حياة أكثر من 150 مليون مواطن في مصر والسودان. وأكد سويلم أن نصيب الفرد من الموارد المائية في مصر أقل من الحد الأدنى للفقر المائي العالمي، مما يجعل البلاد تعتمد بشكل كبير على مياه نهر النيل لتلبية احتياجاتها.
قامت مصر بجهود كبيرة لترشيد استهلاك المياه وزيادة كفاءة استخدامها، حيث تم إنفاق 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الماضية على مشاريع لتحسين إدارة الموارد المائية. وشدد وزير الموارد المائية والري على أهمية التعاون العابر للحدود لإدارة مستدامة للمياه، بما في ذلك مياه نهر النيل، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي التي تشجع على التعاون والتشاور بين الدول المشتركة في تلك الموارد.
وأشار وزير الموارد المائية والري إلى معاناة الشعب الفلسطيني من نقص حاد في المياه، خاصة بسبب الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، مما يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الإنساني. وأكد أن توفير المياه هو حق إنساني أساسي يحميه القانون الدولي، داعيًا إلى وقف الحروب التي تعرقل وصول السكان إلى احتياجاتهم الأساسية من المياه.
وفي إطار الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة، دعا وزير الموارد المائية والري إلى الالتزام بمبادرات ترشيد استهلاك المياه وتعزيز كفاءة استخدامها لضمان توفر المياه للأجيال الحالية والمستقبلية. وأكد على ضرورة التعاون والتشاور بين الدول لإدارة الموارد المائية بشكل مستدام وفعال، من أجل تحقيق الأمن المائي وضمان وصول المياه الى الجميع بدون عوائق.
وفي هذا السياق، يتطلب التحدي العالمي لنقص المياه تضافر الجهود والتعاون بين الدول للتصدي لهذه القضايا الملحة وضمان توفر المياه النظيفة والصالحة للاستهلاك. وفي خضم هذه الجهود، يجب أن يلتزم الجميع بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان التي تضمن توفير الموارد المائية بشكل عادل ومستدام للجميع. إن تحقيق الأمن المائي يعتبر أساسيا لضمان حياة كريمة وكرامة للجميع، ويجب على الدول العمل سويا لضمان حقوق الإنسان المتعلقة بالمياه والتصدي للتحديات التي تواجهها.
