تشهد الولايات المتحدة تطبيق معايير أكثر صرامة لجودة الهواء بعد تعليق التراخيص الجديدة لمحطات تصدير الغاز الطبيعي وتشديد الاتحاد الأوروبي على الانبعاثات. وتخطط الجماعات البيئية للاستفادة من هذه اللوائح الجديدة للتلوث وتشدد على ضرورة تقييم أثر مشاريع الغاز المسال على جودة الهواء وتتخذ اجراءات قانونية للمراقبة. ويعتبر تقليل الحد المسموح به للجسيمات الدقيقة في الهواء هدفاً تسعى إليه وكالة حماية البيئة الأمريكية.
وأدى تعليق تراخيص التصدير وفرض الشروط الجديدة من الاتحاد الأوروبي إلى زيادة التحديات التنظيمية التي تواجه مطوري الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة. وإذا اضطرت الشركات إلى الامتثال لهذه الشروط الصارمة، فإن ذلك قد يعرقل جهود البناء ويؤثر على الطلب المتزايد على الغاز. وتحذر الجماعات البيئية من أن مثل هذه المرافق قد تزيد الاعتماد على الغاز بشكل سلبي.
وتتطلع الجماعات البيئية إلى تشديد الإجراءات وتحقيق المزيد من النجاح بعد تعليق تراخيص التصدير. وتحذر من أن إدارة بايدن تقوض التزامها بتزويد أوروبا بالغاز المسال وتحاول زعزعة الاستقرار في الصناعة. ويتوقع المحللون أن لا يحدث تغيير كبير في البيئة التنظيمية حتى العام القادم، مع وعد من دونالد ترامب بإلغاء وقف التصدير في حال إعادة انتخابه.
وتتزايد الضغوط على مطوري الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، مع تشديد اللوائح الخاصة بالانبعاثات وجودة الهواء، وهو ما يعرقل جهودهم في تطوير مشاريع التصدير. ويجد المطورون أنفسهم أمام التحديات التنظيمية والبيئية التي قد تؤثر سلباً على عملياتهم وتقلل من الاستثمارات في القطاع. وتبقى معركة تصدير الغاز المسال مستمرة، في ظل توتر العلاقات والضغوط البيئية المتزايدة على الصناعة.
