بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في تطبيق نظام جديد لصرف السلع التموينية، بهدف ضمان توزيع عادل ومنظم للسلع على المواطنين. يتضمن النظام الجديد نظام الاستعاضة السلعية الذي يتم تطبيقه إلكترونيًا من خلال ربط منظومة صرف السلع بنظام مراقبة المخزون، ويسمح للمنافذ التموينية استبدال السلع بسلع أخرى حسب الاحتياجات والرصيد المتاح في المخزن.
تحدد حصة كل فرد من السلع الأساسية مسبقًا بنسب محددة، حيث تشمل حصة الفرد من الزيت والسكر والمكرونة بالإضافة إلى سلع أخرى. على سبيل المثال، إذا كانت قيمة الاستعاضة السلعية 10 آلاف جنيه، فسيتم توزيع حصة الفرد لكل سلعة وفقًا للنسب المحددة مسبقًا. وبناءً على ذلك، ستكون حصة الفرد من الزيت 5500 جنيه ومن السكر 2500 جنيه ومن المكرونة 1500 جنيه، إلى جانب سلع أخرى بقيمة 500 جنيه.
تتضمن سياسة صرف السلع التموينية تحديد الحد الأقصى لكميات كل سلعة يمكن صرفها لكل فرد، حيث يسمح بصرف حتى 4 زجاجات من زيت بحد أقصى للبطاقة و6 كيلو من السكر بحد أقصى للبطاقة. كما يُحدد عدد الاستعاضات المسموح بها شهريًا لكل منفذ تمويني، مع تحديد حد أقصى لقيمة الاستعاضات بنسبة معينة من مبلغ التأمين.
يقوم مكاتب التموين بدور هام في إشراف ومتابعة تنفيذ المنظومة الجديدة لصرف السلع التموينية، بهدف ضمان توزيع عادل وبناء على الاحتياجات الفعلية للمواطنين. تهدف هذه التغييرات إلى تحسين عملية توزيع السلع التموينية وضمان تلبية احتياجات الفرد بشكل أفضل، وتطبيق نظام مراقبة يساهم في تنظيم العملية وضمان تعامل عادل للجميع.
