في مقاله حول “الفرص الاقتصادية المتاحة أمام أحفادنا”، أشار جون مينارد كينز إلى أن الاقتصادات يجب أن تقلل من ساعات العمل لتحقيق التنمية الاقتصادية. وأوروبا تواجه تحديات اقتصادية بسبب انخفاض ساعات العمل للعمال مقارنة بالولايات المتحدة. أظهرت أبحاث صندوق النقد الدولي انخفاضًا في ساعات العمل في أوروبا بنسبة 2٪، ويرجع ذلك جزئيًا إلى السياسات الضريبية التي تعزز المرونة بشكل غير مقصود.
يمكن لزيادة ساعات العمل أن تساعد أوروبا في زيادة الإيرادات الضريبية وتعزيز الإنتاجية وجذب الاستثمارات الأجنبية. وتحتاج الحكومات الأوروبية إلى خلق حوافز قوية للعمال من خلال إعادة توازن مدفوعات الرعاية الاجتماعية والضرائب. يتعين عليها أيضًا النظر في إصلاحات ضريبية من شأنها تعزيز العمل وزيادة الإنتاجية.
يجب على الحكومات الأوروبية أن تتناول تحديات العمل بدوام جزئي بحذر، وعدم المساس بالحقوق الاجتماعية. يجب أن تكون الإصلاحات مصحوبة باستثمارات في التعليم والتكنولوجيا لزيادة الإنتاجية. ويُظهر تراجع الإنتاجية في أوروبا أهمية تحسين كفاءة العمل.
يتعين على أوروبا أن تستثمر في تعزيز روح العمل ومكافأتها، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتحسين الإنتاجية. يتعين أيضًا على الحكومات الأوروبية أن تدرس الإصلاحات الضريبية التي تعزز ساعات العمل وتعزز الإنتاجية. وينبغي أن تكون هذه الإصلاحات متزامنة مع تحسين الظروف الاقتصادية بشكل عام في القارة.
