بتاريخ 23 أبريل 2024، أصدرت هيئة التجارة الفيدرالية (FTC) قاعدة نهائية تحظر اتفاقات عدم المنافسة. صدرت القاعدة النهائية لتوضيح أنه “من الوسائل غير المشروعة للمنافسة – وبالتالي انتهاك للفقرة 5 – للأشخاص أن يتعاقدوا في اتفاقيات عدم المنافسة (“عدم المنافسة”) مع العمال في أو بعد تاريخ النفاذ العملي للقاعدة.”
في نفس يوم الحكم، رفعت رايان، وهي شركة عالمية تقدم خدمات ضريبية وبرامج تقنية مكان أعمالها الرئيسي في دالاس، تكساس، تحديا قانونيًا للقاعدة الجديدة، مقدمة دعوى في محكمة المنطقة الشمالية لتكساس.
كانت هذه الدعوى الأولى من نوعها التي تم رفعها لمواجهة ما وصفته الشركة بأنه “تصرف غير قانوني من جانب هيئة التجارة الفيدرالية، الذي يفرض عبئاً غير عادلًا على الشركات التي تسعى لحماية ملكيتها الفكرية والحفاظ على أعلى المواهب ضمن صناعات الخدمات المهنية.” وتهدف الدعوى، حسب تصريح الشركة، “إلى منع الأعباء الهائلة الغير ضرورية التي ستفرضها قاعدة الFTC على شركات الخدمات من جميع الأحجام عبر الولايات المتحدة.
من جانبها، أشارت الـFTC أن القاعدة النهائية تأتي رداً على القاعدة المقترحة بشأن عدم المنافسة، التي تم تقديمها في 19 يناير 2023، تحت أقسام 5 و6 (جي) من قانون FTC. وجاء ذلك بعد بيان صادر في 10 نوفمبر 2022 من الرئيسة لينا ام. خان، التي تم تعيينها بواسطة بايدن، بإعادة إحياء الفقرة 5 من قانون FTC، الذي يحظر الأساليب غير العادلة للمنافسة. وأشارت الـFTC أن هذه الخطوة تعكس جهود الوكالة “لحماية العمال من خلال تعزيز أسواق العمل الأمريكية القائمة على المنافسة الشرسة ووضع حد للممارسات غير العادلة التي تضر العمال.”
وجدت الـFTC، أثناء صياغة القاعدة، أن “اتفاقات عدم المنافسة تؤثر سلبًا على الشروط التنافسية في أسواق العمل من خلال تقييد التوافق الفعال بين العمال وأصحاب العمل” و”تؤثر سلباً أيضاً على الشروط التنافسية في أسواق المنتجات والخدمات، مما يقيد تشكيل الأعمال الجديدة والابتكار.” واقترحت أن هناك أدلة على أن اتفاقات عدم المنافسة تؤدي إلى زيادة تركيز السوق وارتفاع الأسعار على المستهلكين.
