قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الأشخاص الذين يرغبون في تصالح في مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019، يجب عليهم التقدم بطلب للحصول على شهادة بيانات تصالح وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لعام 2023. وأوضح أنه من المهم الحرص على التقدم بسرعة للحصول على هذه الشهادة، حيث يتيح لهم ذلك الاستفادة من التسهيلات التي يقدمها القانون الجديد.
وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية أن فتح باب التصالح في مخالفات البناء مستمر لمدة 6 أشهر، مؤكدًا على أن القانون الجديد يقدم العديد من التسهيلات لخدمة المواطنين، بما في ذلك تخفيضات بنسبة 25% للمواطنين الذين يسددون أسعار التصالح على الفور وفقًا للمادة 8 من القانون. ويهدف ذلك إلى تشجيع المواطنين على الالتزام بالتصالح في حال وجود مخالفات في بناء منازلهم.
وأوضح أن تم إدخال نظام إلكتروني لتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء، حيث يتمكن المواطنون من تقديم طلب التصالح من أي مكان عن طريق التطبيق المتاح على جوجل بلاي أو من خلال بوابة خدمات المحليات. ويتضمن الإجراء الأول الذي يقوم به المواطن ملء شهادة البيانات وتقديمها، ويتم تضمين رأي الجهة الإدارية المعنية في تقنين الوضع.
وأوضح الدكتور خالد قاسم أوجه الدعم التي تقدمها الحكومة للمووطنين الذين يرغبون في تصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالقوانين والتشريعات المحلية وتصحيح أية مخالفات قد تكون قد حدثت في البناء. وشجع المواطنين على الاستفادة من الفرصة التي توفرها التسهيلات التي تقدمها الحكومة من أجل تصحيح الأوضاع والامتثال للقوانين.
وختم الدكتور خالد قاسم بالتأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين والتشريعات في مجال البناء، مشددًا على ضرورة تنفيذ الإجراءات المحددة من قبل السلطات المختصة والتقدم بالطلبات اللازمة لتصالح في حال وجود مخالفات، معربًا عن استعداد الحكومة لتقديم الدعم اللازم للمواطنين لتصحيح الأوضاع والامتثال للأنظمة والتشريعات.
