أصدرت الهيئة القانونية للأسواق المالية، القواعد والقوانين التي تم تعديلها ودخلت حيز التنفيذ في 2 مايو الجاري. تمت مراجعة القواعد لتشمل إجراءات جديدة وتوضيحات، وتوسيع نطاق القواعد الحالية المتعلقة بشكل ومحتوى المرافعات وإفصاح سلطة دبي للخدمات المالية عن المستندات التي تقدم بطلباتها.
تتضمن القواعد الجديدة إجراءات خاصة بإجراءات سرية طلبت من قبل مقدم الطلب لمنع نشر القرارات أو جعل جلسات الاستماع سرية، توقيف القرار والامتثال للشروط بدفع الغرامات بناءً على قرار الهيئة القانونية للأسواق المالية، بالإضافة إلى تحديد الخطوات للإجراءات التالية وعقد جلسات الاستماع في بعض الحالات.
تتضمن القواعد أيضًا أنه في حال عدم الامتثال لتوجيهات فريق الهيئة القانونية للأسواق المالية، يمكن إلغاء الإجراءات بالكامل أو جزئيًا، بما في ذلك الإلغاء التلقائي في حال عدم الامتثال لتوجيهات الهيئة.
قام رئيس الهيئة القانونية للأسواق المالية بإعداد مذكرة توضيحية تشرح التغييرات الرئيسية التي تم إجراؤها على قواعد الهيئة والغرض من هذه التغييرات. تأتي هذه التغييرات ضمن جهود الهيئة لتعزيز الشفافية وتعزيز حماية حقوق المستثمرين وتحسين البيئة التنظيمية للأسواق المالية في الإمارات.
