قررت تشيلي تدريجيًا خفض ساعات العمل الأسبوعية إلى 40 ساعة، حيث دخل قانون 40 ساعة عمل أسبوعيا حيز التنفيذ في البلاد. وسيتم تخفيض الساعات الأسبوعية في البداية من 45 ساعة إلى 44 ساعة، ومن ثم إلى 42 ساعة في أبريل 2026، قبل أن تصل إلى 40 ساعة في عام 2028. وأكدت وزيرة العمل جانيتا جارا أن هذا القانون سيكون مفيدًا للبلاد وللعمال وللشركات.
وقد أشارت جارا إلى أن العمل الزائد يسبب الكثير من حالات الغياب بسبب التعب والمرض العقلي، خاصة بالنساء، وبذلك يشجع القانون على الحد من هذه الظواهر. تشيلي تعتبر واحدة من الدول التي تمتلك أطول ساعات عمل أسبوعيًا بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
من المتوقع أن يؤدي هذا القانون إلى تحسين جودة الحياة للعاملين في تشيلي، وعلى المدى الطويل يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين الأداء العام للشركات. ومن جانبهم، فإن العمال سيستفيدون من وقت أكثر للراحة والاسترخاء، مما قد يحسن من صحتهم العامة.
يجب أن تستمر الحكومة التشيلية في متابعة تطبيق القانون وضمان أن ينجح في تحقيق أهدافه. فبالإضافة إلى تحسين ظروف العمل، يجب أن يؤدي القانون أيضًا إلى تعزيز حقوق العمال وضمان العدالة الاجتماعية في البلاد. وقد تكون تجارب دول أخرى التي انتقلت إلى ساعات عمل قصيرة مفيدة لتشيلي في هذا الصدد.
تتعلق فوائد تقليص ساعات العمل بصحة العمال ورفاهيتهم، وقد يساهم ذلك في تحسين فعالية العمل وزيادة الرضا الوظيفي. ومن المتوقع أن يكون لهذا القانون تأثير إيجابي على الاقتصاد التشيلي بشكل عام، حيث ستتحسن البيئة العملية وستتضح فوائدها على المدى البعيد. وهذا يعكس رؤية تشيلي لتعزيز التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي.
