تم الإعلان عن تسهيلات جديدة للمواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء، حيث يمكن تقديم الرسم الكروكي بدون ختم مكتب هندسي ورسمه بخط اليد. وأكدت وزارة التنمية المحلية على أهمية مراجعة شهادات البيانات بدقة، حيث تحتوي على معلومات مثل الكروكي والصور الفوتوغرافية واسم صاحب الشأن والرقم القومي وبيانات العقار والإحداثيات. كما تحتوي على صور فضائية للموقع لتحديد مدى مطابقة المبنى لمتطلبات التصالح.
تم تدريب العاملين في المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية على قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، بهدف تسريع عملية إنهاء ملفات التصالح. يهدف هذا القانون إلى تسهيل عملية تصالح المواطنين مع البناء غير القانوني وضمان التزامهم بالشروط والأنظمة الجديدة التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتأتي هذه الخطوات في إطار تحسين البيئة العمرانية والتخفيف من آثار المخالفات البنائية على المجتمع.
يعد القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء خطوة إيجابية نحو إعادة هيكلة وتنظيم البنى التحتية، وتحسين البيئة الحضرية. ويساهم في تحسين صورة المدن والأحياء، وبناء علاقة ثقة بين الحكومة والمواطنين. كما يسهم في تعزيز القانونية والشرعية وتعزيز الثقة بالنظام القانوني والمؤسسات الحكومية.
يجب على الراغبين في التصالح في مخالفات البناء الالتزام بالشروط والإجراءات التي يحددها القانون واللائحة التنفيذية. يجب أن تكون جميع المعلومات المقدمة دقيقة وصحيحة، ويجب أن يتم مراجعتها بدقة من قبل الجهات المختصة قبل الموافقة على التصالح. كما ينبغي على الجهات المعنية متابعة سير العمل بكل دقة لضمان استيفاء جميع الشروط والتزامات المطلوبة.
في النهاية، يعد قانون التصالح في مخالفات البناء خطوة إيجابية تهدف إلى تحسين البيئة العمرانية وتنظيم البنى التحتية وضمان التزام المواطنين بالأنظمة والشروط القانونية. يجب على جميع الأطراف المعنية التعاون مع بعضها البعض لضمان نجاح هذه الخطوة وتحقيق الأهداف المرجوة منها في بناء مجتمع أفضل وأكثر تنظيما واتباعا للقوانين.
