أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الجمعة أن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة انخفضت خلال شهر مايو إلى مستوى أقل من التقديرات الأولية. وقد أشارت جامعة ميشيجان إلى أن مؤشر ثقة المستهلكين تراجع إلى 96.1 نقطة في مايو بعد أن كانت التقديرات الأولية تشير إلى 67.4 نقطة. وعلى الرغم من ارتفاع المؤشر عن التقديرات الأولية، إلا أنه مازال منخفضًا بشكل كبير مقارنة بالشهر السابق ويتجه نحو أدنى مستوى له منذ نوفمبر.
وأوضحت جوان هيسو، مديرة مسوح المستهلك في جامعة ميشيجان، أن المستهلكين يعبرون عن قلقهم بشأن سوق العمل حيث يتوقعون زيادة معدل البطالة وتباطؤ النمو الاقتصادي. وأضافت أن توقعات استمرار ارتفاع أسعار الفائدة أثرت سلبًا على نظرة المستهلكين. وأشارت إلى أن هذه التوقعات السلبية تشير إلى وجود عوامل متعددة تهدد الإنفاق الاستهلاكي.
علاوة على ذلك، تراجع مؤشر الثقة في الحالة الراهنة للاقتصاد إلى 69.6 نقطة خلال شهر مايو مقارنة بـ 79 نقطة في الشهر السابق. وكذلك تراجع مؤشر توقعات المستهلكين إلى 68.8 نقطة مقابل 76 نقطة خلال الفترة نفسها. وأظهر التقرير زيادة في توقعات التضخم للعام المقبل التي وصلت إلى 3.3% في مايو مقارنة بـ 2.3% في الشهر الماضي.
ويعكس هذا التراجع الحاد في ثقة المستهلكين انخفاض المؤشر الرئيسي إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر الماضي. وبالتالي، تكونت عدة عوامل سلبية تؤثر على توقعات المستهلكين كما يستمر نمو التضخم المرتبط بزيادة أسعار السلع والخدمات. كما أن توقعات استمرار ارتفاع أسعار الفائدة تزيد من قلق الناس بشأن الوضع الاقتصادي العام.
بجانب ذلك، يشير التقرير إلى أن الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات جديدة في ظل تدهور ثقة المستهلكين وتوقعات التضخم المرتفعة. ومع استمرار تأثير أسعار السلع والخدمات على الموازنة الاستهلاكية، يبدو أن الطلب الاستهلاكي يتجه نحو الانخفاض. وعليه، يجب على السلطات الاقتصادية اتخاذ إجراءات فورية لتعزيز الاقتصاد ودعم قطاع العمل وتحفيز النمو الاقتصادي بما يحافظ على استقرار السوق ورفاهية المستهلكين.
وفي النهاية، يتعين على المستثمرين والشركات اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الضغوط الاقتصادية المتزايدة وضمان استمرارية أعمالهم ونمو أرباحهم. ويجب على الحكومة تبني سياسات مالية واقتصادية ملائمة لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستهلكين والاستثمارات وبناء اقتصاد أقوى وأكثر استقرارًا.
