تراجعت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج أمس بسبب انحسار التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية بعد بيانات اقتصادية قوية وتعليقات متشددة من اجتماع السياسة الأحدث لمجلس الاحتياطي الاتحادي. سجل المؤشر القطري أكبر الخسائر حيث انخفض بنسبة 1.7٪ ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 7 أشهر. وشهدت العديد من الأسهم على المؤشر خسائر، مثل سهم صناعات قطر وسهم بنك قطر الوطني. في السعودية، نزل المؤشر السعودي بنسبة 1.2٪ مما دفع المستثمرين للتراجع عن رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة.
في مصر، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية بنسبة 1.2٪ مع مكاسب في معظم القطاعات. سجل سهم الشركة الشرقية إيسترن كومباني ارتفاعًا بنسبة 2.9٪ وسهم مدينة مصر ارتفاعًا بنسبة 4.3٪. أظهرت بيانات اقتصادية من الولايات المتحدة تسارعًا في النشاط التجاري في مايو. وتعززت هذه الزيادة ببيانات إيجابية أخرى من الشركات، مثل زيادة شركة التطوير العقاري في صافي أرباح الربع الأول بنسبة 286٪.
في الوقت نفسه، أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير نظرًا لحدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي. وقد حد ارتفاع التضخم في أسعار السلع غير الغذائية من تأثير الانخفاض في تضخم أسعار السلع الغذائية.
يتابع الاقتصاديين والمستثمرون الوضع الاقتصادي في منطقة الخليج بعناية، خاصة بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي والتصريحات الصادرة عنه. هذه التصريحات أثرت سلباً على سوق الأسهم في المنطقة ودفعت المستثمرين لاتخاذ خطوات حذرة والتراجع عن بعض الاستثمارات. وتعكس الزيادة في مؤشر الأسهم في مصر إيجابية قياسية وسط بيئة اقتصادية متحسنة.
من جانب آخر، فإن الارتفاع في الأرباح المسجلة بواسطة شركات مصرية مثل الشركة الشرقية إيسترن كومباني ومدينة مصر يشير إلى قوة واستقرار القطاع الخاص المصري. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستمرار في استقرار أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري يعكس الحرص على دعم الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي في البلاد.
الاقتصاد العالمي يعتمد على استقرار أسواق الأسهم والبورصات، ولذلك فإن التقلبات والتغيرات في هذه الأسواق تثير القلق لدى المستثمرين. يجب على الجهات المعنية مراقبة الوضع الاقتصادي واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار وتشجيع الاستثمار والنمو في القطاعات الاقتصادية المختلفة في منطقة الخليج ومصر وغيرها من الدول في الشرق الأوسط.
