أكد البنك الدولي أن تراجع أسعار السلع الأساسية قد ساهم في كبح التضخم العالمي، حيث تراجعت أسعار السلع بنسبة 40% منذ منتصف عام 2022 حتى نهاية 2023، مما ساهم في خفض التضخم العالمي بنسبة تصل إلى 2%. ومع ارتفاع الأسعار خلال العام الماضي، توقفت ضغوط انكماش أسعار المستهلكين. يتوقع البنك الدولي استمرار تراجع أسعار السلع الأساسية بمعدل 3% هذا العام و 4% في عام 2025، مما يترك الأسعار أعلى من مستوياتها قبل بداية الوباء.
من ناحية أخرى، أشار كبير الاقتصاديين في البنك الدولي إلى أن العالم يواجه صدمة طاقة كبرى قد تؤدي إلى تقويض التقدم المحرز في خفض التضخم خلال العامين الماضيين. ويرجع البنك هذه الصدمة إلى توترات جيوسياسية للإمدادات، وزيادة الطلب على المعادن الصناعية المستخدمة في عملية التحول نحو الطاقة النظيفة. ويعكف العلماء والمتخصصون على إيجاد حلول لهذه الصدمة، تجنباً لزيادة التأثير السلبي على الاقتصاد العالمي.
على صعيد آخر، توقع البنك الدولي استمرار تراجع أسعار السلع الأساسية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه منذ بداية الجائحة وحتى الوقت الحالي، تراجعت الأسعار بشكل ملحوظ مما أدى إلى تباطؤ التضخم العالمي. ومع استمرار ارتفاع الطلب على المعادن وتوترات الإمدادات، يتوقع البنك استمرار الضغوط على الأسعار، مما يؤثر على الاقتصادات العالمية بشكل شامل.
وفي هذا السياق، يرى البنك الدولي أن استمرار تراجع أسعار السلع الأساسية يمكن أن يؤدي إلى زيادة القدرة الشرائية للمواطنين وتحفيز الانفاق، مما يعزز النمو الاقتصادي. ومع ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام، يعتقد البنك أن تراجع أسعار السلع الأساسية يمكن أن يسهم في تحسين الحالة الاقتصادية على المستوى العالمي.
من جانب آخر، يحذر البنك الدولي من تأثير الصدمة الطاقوية الكبرى التي يواجهها العالم، حيث قد تؤدي هذه الصدمة إلى تراجع التقدم المحقق في خفض التضخم خلال العامين الماضيين. ورغم توقعات انخفاض أسعار السلع الأساسية في الفترة القادمة، إلا أن التوترات الجيوسياسية وارتفاع الطلب على المعادن الصناعية تشكل تحديات تستدعي التصدي لها بشكل جدي وفعال. ويشدد البنك على ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية لتجنب التأثيرات السلبية المحتملة على الاقتصاد العالمي.
