تبدأ لجنة الشكاوى والمقترحات التابعة للمجلس القومي للأجور في النصف الثاني من مايو الحالي في فحص الطلبات المقدمة من المنشآت والشركات والمصانع التابعة للقطاع الخاص بشأن استثنائها من تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه. يأتي ذلك بناءً على قرار سابق صدر عن وزير العمل والذي تم تنفيذه في الأول من مايو الحالي. يتم تطبيق غرامات على أصحاب الأعمال الذين يتلاعبون بالأجور تبلغ بين 100 و500 جنيه عن كل عامل.
اتحاد الصناعات دعا أعضاؤه في الشركات والمصانع في القطاع الخاص التي تعاني من ظروف اقتصادية تعيقها عن تنفيذ قرار المجلس الأعلى للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه إلى ملء نموذج الاستمارة وإرسالها قبل منتصف مايو الحالي. يسمح القرار بتقديم مستندات تثبت الصعوبات التي تواجه المنشأة ماليًا وتعيقها عن تنفيذ الزيادة في الأجور.
رئيس غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات أكد أن متوسط الأجور في معظم الصناعات الهندسية يتوافق مع مستوى الحد الأدنى للأجور، وأن المصانع زيادات في المرتبات لتحافظ على العمالة وتقديراً للظروف الاقتصادية. يقدم العديد من الحوافز للعمال في حالات زيادة الإنتاج وإنتظام ورديات العمل. تشدد على أن هناك تحديات تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور جراء قيود مالية وصعوبة في تحمل التكاليف.
تم تحديد مفهوم الأجر الذي يحتسب عليه الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، ليشمل العديد من المشتملات مثل العمولة والنسب المئوية والعلاوات والمزايا العينية والمنح والبدلات. يتم إضافة حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية واستثناء المنشآت التي يعمل بها عدد من العمال 10 فأقل. تم الموافقة على مضاعفة الحد الأدنى للأجر للقطاع الخاص من 3500 جنيه إلى 6000 جنيه بداية من إبريل الماضي.
يعيش القطاع الخاص في مصر حالة من التغييرات والتحديات مع زيادة الحد الأدنى للأجور وتطبيق الزيادة على المصانع والشركات. تتطلب هذه التحديات اتخاذ إجراءات لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تحمل تكلفة الزيادة والتأكيد على أهمية توجيه الدعم لهذه القطاعات المهمة للاقتصاد الوطني. يجب أن تأخذ الحكومة والمؤسسات ذات الصلة بنظر الاعتبار الصعوبات التي تواجه المنشآت في تنفيذ الزيادة وتقديم الدعم المناسب لها.
