شهد النشاط التجاري في الولايات المتحدة تباطؤًا في أبريل، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات الأمريكي إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر بسبب ضعف الطلب، مما يشير إلى بعض الانفراج المحتمل في المستقبل مع بحث البنك المركزي الأمريكي عن علامات على تحسن اقتصاد البلاد. وتراجع معدلات التضخم قليلاً رغم ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل حاد، مع انحسار الاقتصاد بما يكفي لخفض التضخم بشكل أكبر.
وبحسب مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال، فإن النمو في قطاعي التصنيع والخدمات بطأ، مما أدى إلى انخفاض نمو التوظيف، وهو ما يعكس ضعف الاقتصاد في بداية الربع الثاني مقارنة بالأشهر السابقة. وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي بنسبة تقدر بحوالي 2.4 % في الربع الأخير من العام.
تستمر الولايات المتحدة في تحقيق أداء جيد مقارنة بنظيراتها العالمية، حيث تمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس 2022 من أجل مكافحة التضخم. ومع انخفاض الضغوط الأسعارية، يترقب البنك تجميد سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل.
وفي ظل قلق بنك الاحتياطي الفيدرالي من تضخم أعلى من المتوقع، يبحث عن طرق لتحقيق الاستقرار. ومن المتوقع أن يدرس البنك تعديل سياسته النقدية خلال اجتماعه المقبل، إلى جانب البحث عن العوامل التي تؤثر على اقتصاد البلاد وسبل تعزيز النمو. ويتوقع الخبراء استمرار تحسن الوضع الاقتصادي في المستقبل.
انخفضت الطلبيات الجديدة وارتفعت تكاليف المدخلات في قطاع الخدمات والتصنيع في أبريل، مع تباين في زيادة الأسعار. وعلى الرغم من انخفاض مقياس التصنيع إلى منطقة الانكماش، إلا أن القطاع يشهد تضخمًا في الأشهر الأخيرة. ومن المتوقع أن تتباين أداءات القطاعات في الأشهر القادمة مع استمرار الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية.
