شهدت المبيعات العقارية في دبي، تسجيل صفقة بيع أرض للغرض السكني في مدينة محمد بن راشد الحي 1 بقيمة 173 مليون درهم، وكانت مساحة الأرض حوالي 34,822 ألف قدم مربعة بسعر 4968 درهم للقدم الواحدة. بينما تضمنت الصفقات اليومية أيضًا بيع أرض للغرض التجاري في نخلة جميرا بقيمة 45 مليون درهم، بمساحة 7736,5 قدم مربعة بسعر 5816 درهم للقدم الواحدة. ونفذت صفقة أخرى في واحة سيليكون بقيمة 42,47 مليون درهم، بمساحة 141,589 ألف قدم مربعة بسعر 300 درهم للقدم الواحدة.
فيما بلغت قيمة التعاملات العقارية اليوم حوالي 1,26 مليار درهم، وتم توزيعها على 397 وحدة سكنية، 27 مبنى، و49 قطعة أرض. يعكس ذلك النشاط العالي في السوق العقارية في دبي ودليل على استمرار الاهتمام بالاستثمار العقاري في المدينة. وتظهر الأرقام السارة لصفقات البيع تأثير إجراءات الحكومة المحلية لتعزيز الاستثمار العقاري وتحفيز الأسواق المحلية.
عملت دائرة الأراضي والأملاك على تيسير هذه الصفقات وتوثيقها بشكل قانوني، مما يسهل عمليات الشراء والبيع ويضمن حقوق الأطراف المتعاملة. وتشير البيانات إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الصفقات تتم يوميًا في دبي، مما يظهر استمرار النشاط العقاري في المدينة وجذب المستثمرين.
يعتبر القطاع العقاري في دبي من أهم القطاعات الاقتصادية التي تلعب دورًا حيويًا في تعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية. وتعمل الحكومة على توفير بيئة استثمارية ملائمة للمستثمرين من خلال سياسات تشجيعية وإجراءات سهلة لإتمام الصفقات وتوثيقها. وهذا يسهم في زيادة الثقة بالسوق العقاري وجذب مزيد من الاستثمارات.
بالإضافة إلى ذلك، تعتبر دبي وجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب بفضل بنيتها التحتية المتطورة وموقعها الجغرافي المتميز كوسط إقليمي للأعمال. وتشهد المدينة إقبالًا كبيرًا من السياح والمستثمرين من الدول المختلفة، مما يعزز دورها كوجهة استثمارية مهمة في المنطقة. ويتوقع أن يستمر النشاط العقاري في دبي في الفترة القادمة مع تزايد الطلب على العقارات في المدينة.
