تواجه بنك إنجلترا ضغوطًا متزايدة من حزب المحافظين لخفض أسعار الفائدة قبل اجتماعه الشهري في مايو. وتحذر الخبراء الاقتصاديون السياسيين من عدم التدخل في استقلالية البنك المركزي. ورغم دعوات وزير الخزانة لخفض الفائدة لدعم الاقتصاد قبل الانتخابات المتوقعة، يعارض بعض المحللين هذه الخطوة لانتهاكها لاستقلالية البنك.
تعاني لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا من انقسامات حول خفض أسعار الفائدة، مع وجود شكوك حول استمرار التضخم. يأمل الحزب المحافظ في تحسن الظروف الاقتصادية لفرصة إعادة انتخابه، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يشكل تحديًا لهذا الهدف.
تقدر مؤسسة بحثية بأن عدد كبير من الأسر سيواجهون ارتفاعًا في مدفوعاتهم بسبب احتياجهم لإعادة تمويل العقارات. وفي خطوة مفاجئة، أعلن رئيس الوزراء تحقيق هدفه في خفض التضخم إلى النصف.
تزايدت التكهنات حول خفض أسعار الفائدة، خاصة بعد تصريحات وزير الخزانة ورئيس البنك، لكن هذا التدخل السياسي يشكل تحديًا لاستقلالية البنك. وفي الوقت الذي تحاول فيه اللجنة النقدية اتخاذ القرار المناسب، يظهر بعض الخبراء ثقتهم في استقلالية البنك وعدم تأثره بالضغوط السياسية.
بينما يتجه بعض أعضاء حزب المحافظين لدعم خفض الفائدة، يشير البعض الآخر إلى أن القرار يجب أن يكون للبنك المركزي وليس للسياسيين. وسط هذه التوترات، يظل البنك المركزي مركزًا للجدل والتكهنات حول مستقبل السياسات النقدية.
