قبل 20 عامًا، انضمت 10 دول إلى الاتحاد الأوروبي، من بينها 8 كانت جزءًا من الكتلة الشيوعية، في توسع سريع. هذا الانضمام كان إنجازًا تاريخيًا يهدف إلى بناء “أوروبا واحدة وحرة”، وتعزيز الحرية والازدهار في أجزاء القارة التي كانت تحت سيطرة قوى أجنبية سابقًا. انعكست هذه التطورات على الديمقراطيات السوقية الناشئة في تلك البلدان وعلى التعاون الاقتصادي الذي شجعها الاتحاد الأوروبي.
على الرغم من الفوائد الاقتصادية والديمقراطية لعضوية الاتحاد الأوروبي، إلا أنها أثارت جدلا بين تحقيق السيادة الوطنية والتزامات الاتحاد. تم مواجهة صعوبات في تبني بعض القيم والسياسات الليبرالية الاقتصادية، مما أدى إلى زيادة القومية الشعبوية في بعض الدول الأعضاء. كما تسببت في الهجرة وانخفاض مستوى الديمقراطية في بعض الأحيان.
أدت الهجرة من الشرق إلى الغرب إلى ظهور أحزاب قومية في بعض الدول الأوروبية، مما ساهم في قرار بريطانيا بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإن توسع الاتحاد ليشمل 27 دولة أعطى للاتحاد أهمية كونه قوة عالمية. ومن الملاحظ أن التقدم الاقتصادي والسياسي في بعض البلدان الشيوعية السابقة قد توقف تقريبًا.
يتصاعد الحديث عن توسع جديد للاتحاد الأوروبي، مع اعتبار أوكرانيا كمرشحة. يجب على الاتحاد ضمان أن يجني الأعضاء المرشحين الفوائد من الإصلاحات التي تقوم بها على مراحل، وأن يحدث تحديث لهياكله لمواجهة التحديات المستقبلية. وبالرغم من التحديات، يبدو أن التوسع قد يكون أفضل طريقة للحفاظ على استقرار الاتحاد وتعزيز دوره العالمي.
