قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطبيق منظومة صرف السلع التموينية الجديدة، حيث يتم تنفيذها إلكترونياً من خلال تطبيق الاستعاضة السلعية ومنظومة مراقبة المخزون في مخازن الحملة. يتضمن تطبيق هذه المنظومة تقسيم حصة الفرد من السلع التموينية ورقابة صرفها. ونصيب صاحب المنفذ التمويني من السلع يعتمد على نسبة محددة تصرف لكل صنف من السلع.
بموجب المنظومة الجديدة، يقوم صاحب المنفذ بعمل استعاضة سلعية لنظامها الجديد في بداية كل شهر. وتتضمن هذه الاستعاضة النسب التالية: 55% لزيت، 25% لسكر، 15% لمكرونة، و5% لسلع أخرى. وفي حالة وجود استعاضة سلعية بقيمة معينة، يتم تحديد نسبة صرف كل صنف من السلع وفقاً لهذه النسب.
يتم صرف السلع لصاحب المنفذ بناءً على النسب المحددة، حيث يحصل على كميات محددة من الزيت والسكر والمكرونة وسلع أخرى. وبعد صرف هذه السلع، يتم إدراج المعلومات عنها في نظام ماكينات صرف السلع التموينية لمراقبة صرف حصة الفرد من التموين. ويتم صرف كميات محددة لكل فرد بحد أقصى، مثل 4 زجاجات من زيت الطبخ و6 كيلوجرامات من السكر.
ووفقاً للقرار الوزاري للوزير التموين والتجارة الداخلية، يحدد عدد الاستعاضات التي يمكن صرفها من خلال منافذ السلع التموينية. ويجب ألا تتجاوز قيمة الاستعاضات المصرح بها الحد الأقصى المحدد. وكل هذه الإجراءات تتم في فروع الجملة فقط، ولا علاقة لمكاتب التموين بصرف عدد الاستعاضات.
بشكل عام، تعتبر هذه المنظومة الجديدة لصرف السلع التموينية خطوة مهمة لتحسين عملية توزيع السلع وضمان وصولها بشكل موحد وفعال إلى المستهلكين. تساهم هذه الخطوة في تعزيز شفافية عملية صرف السلع ورقابتها، مما يساهم في تحسين الأمن الغذائي وضمان توفر السلع الأساسية للمواطنين. ويتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز الثقة بين المستهلكين والجهات التي تدير عملية توزيع السلع التموينية.
