اجتماعات اللجنة البرلمانية للإسكان في مجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، كشفت عن توصيات تهدف إلى حل أزمة الإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. وطلبت اللجنة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان تقديم بيانات إحصائية حول وحدات الإيجار القديم.
حثت اللجنة على استئناف اجتماعاتها لمناقشة قضية الإيجار القديم بحضور ممثلين عن الحكومة. وأشار شريف الجعار، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين في مصر، إلى وجود نحو 35 مليون شقة مقسمة بين إيجار قديم وجديد وتمليك، مما يهدد حوالي 20 مليون شخص بترك السكن بحال إلغاء عقود الإيجار القديم.
وتعتبر القوانين المفروضة على الإيجار القديم غير عادلة وغير دستورية وفقًا لـ”الجعار”، مما يعرض ملايين المتأجرين للطرد والتشرد. كما أشار إلى عدم وجود أسعار إيجارات للمحال التجارية بأقل من 350 جنيها ورفض مقترح وضع حد أدنى وحد أقصى للإيجار.
أكد الجعار على ضرورة وضع حلول لمشاكل الإيجار من الباطن وعدم موافقته على فكرة تحديد الإيجار بين 1000 و5000 جنيه وتجديده بشكل مستمر. وفي مؤتمر حكاية وطن، تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أهمية إصدار قانون جديد للإيجار القديم يعالج القضية بشكل شامل.
وأشارت التوصيات إلى ضرورة تقديم بيانات إحصائية حول الإيجار القديم واستكمال مناقشة الموضوع في اجتماعات لاحقة بحضور ممثلين عن الحكومة. وأكدت على ضرورة حماية حقوق المستأجرين وعدم فرض قوانين غير عادلة عليهم تؤدي إلى تشرد وطرد الملايين من منازلهم. كما أعرب الرئيس السيسي عن دعمه لوضع قانون جديد يعالج جذور المشكلة ويضمن حقوق جميع الأطراف.
