أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الحكومة تعمل على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي. تم تخصيص أكثر من نصف إيرادات الدولة المتوقعة في الموازنة الجديدة للعام 2024-2025 للدعم الاجتماعي والحماية والاجتماعية، وإنفاق العديد من البرامج لتلبية احتياجات المواطنين، مع التركيز على الصحة والتعليم. تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم والتعليم الجامعي والبحث العلمي لتعزيز استثمارات التنمية البشرية خلال الست سنوات القادمة.
تم تخصيص مبالغ كبيرة في الموازنة الجديدة للدعم الاجتماعي والمنح الاجتماعية، مما سيسهم في تخفيف الأعباء على الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض، والفئات الأولى بالرعاية. تم تخصيص مبالغ مالية لدعم السلع التموينية والمواد البترولية، بالإضافة إلى دعم الكهرباء وشركات المياه والمزارعين. كما تم وضع خطط لدعم الإسكان الاجتماعي والأدوية وألبان الأطفال وبرامج التأمين الصحي.
تم تخصيص مبالغ كبيرة أيضًا لتعزيز الخدمات الاجتماعية والتنموية، ودعم نظام المعاشات وبرامج تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي. تم تخصيص مبالغ لدعم الأدوية وألبان الأطفال وبرامج التأمين الصحي لمختلف الشرائح المجتمعية، بالإضافة إلى دعم الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال دون السن المدرسي وعلاج المواطنين على نفقة الدولة.
تم إيجاد مبالغ لدعم التأمين الصحي الشامل لغير القادرين وأصحاب المعاشات الضمانية وبرامج الغاز الطبيعي للمنازل ودعم الخطوط السكك الحديدية. كما تم تخصيص مبالغ لنقل الركاب واشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق، ولدعم بعض الفئات المستحقة. تم أيضًا تخصيص مبالغ لدعم الأنشطة الاقتصادية وتنشيط الصادرات ودعم الأنشطة الصناعية والزراعية.
وفي النهاية، تأكد الوزير من أن التوجيهات من الرئيس تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير الدعم والمساندة لهم في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية الصعبة. من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة لجميع الفئات الاجتماعية في مصر.
