كشفت مصادر حكومية عن زيادة كبيرة في المعاشات وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019. وسيتم الإعلان عن هذه الزيادة الجديدة في أول يناير 2025، مع رفع الحد الأدنى للمعاش والحد الأقصى للمعاش الذي يبلغ حاليًا 10,080 جنيه. ويشمل القانون رفع الحد الأدنى والأقصى للمعاشات بشكل سنوي في شهر يناير من كل عام، إلى جانب رفع الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني.
تم صرف أكبر حزمة اجتماعية لأصحاب المعاشات لما يقرب من 11 مليون شخص بزيادة 15% في شهر مارس بدلًا من يوليو 2024، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وشهد عام 2024 زيادات ملحوظة في المعاشات، بما في ذلك زيادة استثنائية بقيمة 300 جنيه في نهاية العام الماضي، زيادة في الحد الأدنى والأقصى للمعاشات في يناير 2024، وزيادة 15% في مارس.
يأتي رفع الحد الأدنى والأقصى للمعاشات بمبادرة لمواكبة الظروف الاقتصادية وتحسين أوضاع الأشخاص الذين يعتمدون على المعاشات كمصدر رئيسي للدخل. ومن المتوقع أن تكون الزيادة الجديدة للحد الأدنى والأقصى للمعاشات محل ترقب واهتمام للعديد من الأشخاص والأسر التي تعتمد على هذه المعاشات.
شهد العام 2024 زيادات كبيرة لأصحاب المعاشات، مما يعكس اهتمام الحكومة بمصلحة الأشخاص الذين يعتمدون على المعاشات كمصدر للدخل. وقد تم تطبيق زيادات عديدة خلال العام تحسبًا للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي لهؤلاء الأشخاص.
من المتوقع أن تكون زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات في يناير 2025 خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وزيادة دخلهم. وسيكون لهذه الخطوة تأثير إيجابي على العديد من الأسر والأفراد الذين يعتمدون على المعاشات كمصدر رئيسي للدخل وتعزيز الاستقرار المالي لهم.
من المهم أن تستمر الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز المعاشات وتحسين أوضاع الأشخاص الذين يعتمدون عليها. ويجب أن تكون هذه الزيادات السنوية جزءًا من استراتيجية شاملة لتعزيز الرفاهية الاجتماعية وتحقيق التوازن الاقتصادي بالنسبة لجميع شرائح المجتمع.
