أشار الدكتور محمد عطية الفيومي، إلى أن مصر تمتلك مقومات اقتصادية واستثمارية تجعلها قادرة على تجاوز التحديات العالمية والمحلية، خاصة مع تطوير البيئة التشريعية والبنية التحتية. وأكد أن الحكومة بدأت في تفعيل بعض القوانين المحفزة للاستثمار الصناعي، مثل منظومة الشباك الواحد وتفعيل طرح الرخصة الذهبية التي جذبت استثمارات تقدر بنحو 10 مليارات دولار. كما أوضح أن الحكومة ما زالت بطيئة في الإجراءات وتوسيع ملكية القطاع الخاص.
إشارة إلى أن الدولة وضعت خطة للتنمية الشاملة وتعمل على تنفيذها رغم التحديات، وفي الأزمات تظهر فرص جديدة تتطلب تكيف الجميع. ولهذا كان من المهم البحث عن آليات غير تقليدية تحفز المستثمرين على التوسع في الاستثمارات باتخاذ إجراءات سريعة وفعالة. كما أشار الفيومي إلى حرص وزير التموين والتجارة على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وتنفيذ مشروعات إنشاء المناطق اللوجستية.
وأشار الفيومي إلى أن الدولة تتوسع بشكل كبير في إقامة وتفعيل المناطق الاستثمارية، ووصل عددها إلى نحو 18 منطقة استثمارية. وطالب بتحديث وإصدار بعض التشريعات المحفزة للاستثمار المحلي، كونها تعتبر عنصر جذب للاستثمار الأجنبي. وأشار إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص في عمليات التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة.
في نهاية التصريحات، شدد الدكتور محمد عطية الفيومي على أهمية الاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي توفرها مصر، وضرورة تحفيز المستثمرين بشكل سريع وفعال. وطالب بضرورة تحديث التشريعات المحفزة للاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي في البلاد.
