وتقوم الحكومة الأمريكية بتقييم إمكانية مقاضاة شركة بوينغ بسبب حوادث تحطم طائرتين من طراز 737 ماكس، التي أسفرتا عن وفاة 346 شخصًا قبل نحو خمس سنوات. وأكد مسؤولون في وزارة العدل أن بوينغ انتهكت التزاماتها وفشلت في تنفيذ برنامج الامتثال والأخلاقيات لمنع انتهاكات قوانين الاحتيال الأمريكية. وتجري الحكومة التحقيق في الأمر وتخطط للتشاور مع عائلات الضحايا لاتخاذ خطوات إضافية. ويرى المحامي بول كاسيل، الذي يمثل عائلات الضحايا، أن هذه الخطوة إيجابية ويعتبرها خطوة أولى نحو الحصول على الانصاف.
وفي مارس 2019، تحطمت طائرة 737 ماكس تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، مما أدى إلى وفاة 157 شخصًا على متنها. وشهدت بوينغ أزمة خانقة بعد حادث تحطم طائرة من نوع نفسه تابعة لشركة ليون إير في إندونيسيا قبل ذلك ببضعة أشهر. وأدى ذلك إلى وقف تحليق طائرات 737 ماكس وإلى تخفيض إنتاجها. ومع تصاعد الانتقادات والتحقيقات، تصر بوينغ على أنها تعمل بشفافية كاملة وتحت الإشراف اللازم من الجهات الرقابية لإدارة الطيران.
وتتطلب اتفاقية تأجيل المقاضاة من بوينغ دفع غرامات وتعويضات بقيمة 2.5 مليار دولار مقابل الحصانة من الملاحقة الجنائية، وتواجه الشركة تحديات قانونية بسبب احتمالية انتهاكها للقوانين الفيدرالية المتعلقة بالحوادث. وفي يناير 2021، حكم قاض فدرالي ضد الطعن الذي قدمته أقارب ضحايا الحادث وحاسم لصالح تغيير اتفاقية تأجيل المقاضاة مع بوينغ.
ومع مواصلة الحكومة الأمريكية تقييم الأمر، يبدو أن بوينغ قد يواجه مزيدًا من التحقيقات والاتهامات، وقد تصل الأمور إلى المحاكم في المستقبل. ويرى البعض أن دور بوينغ في هذه الحوادث يستحق إدانة جنائية ويجب محاسبتها على ما حدث. وفي هذا السياق، تستمر التحقيقات والاستجوابات للكشف عن المزيد من التفاصيل وتحديد المسؤوليات القانونية المحتملة.
