ينتظر العديد من العاملين في القطاع الخاص زيادة في رواتبهم بخلاف الحد الأدنى للأجور بداية من شهر مايو المقبل. حيث أعلن المجلس القومي للأجور عن زيادة جديدة ستكون ملزمة على جميع الموظفين في القطاع الخاص، ليستفيدوا منها بنسبة تصل إلى 7% من الحد الأدنى للإشتراك التأميني. وهذه الزيادة تأتي تماشيا مع توجيهات الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور، والذي بدأ تطبيقه منذ شهر مارس الماضي.
يحق للموظفين في القطاع الخاص الحصول على علاوة دورية تبلغ 3% من الحد الأدنى للإشتراك التأميني ويصدر المجلس القومي للأجور قرار بصرف هذه العلاوة. ويجب على جميع المؤسسات والشركات الالتزام بتطبيق العلاوة الدورية، مع استثناء الشركات المتعثرة التي يمكنها تقديم طلب للحصول على استثناء من هذا الالتزام. ويتطلب أي طلب للاستثناء من المجلس القومي للأجور النظر فيه واتخاذ القرار بشأنه.
تتطلب الاستثناءات في تطبيق الحد الأدنى للأجور 2024 بالقطاع الخاص أن تكون في الحدود الضيقة، ويكون الاستثناء مقتصر على المشروعات التي يقل عدد العمال فيها عن عشرة أفراد. يمكن للشركات تقديم شكاوى إلى اللجنة التي تتولى استقبال هذه الشكاوى والأخذ في الاعتبار لمدة ثلاثة أشهر، ويمكن تأجيل صرف العلاوة الدورية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.
يمكن للموظفين الحصول على علاوة دورية سنوية استنادًا إلى القانون، والتي تبلغ بنسبة 7% على الأجر الوظيفي. ويمكن إعادة النظر في نسبة العلاوة التدورية لتتناسب مع التضخم وتحسين معيشة الموظفين بشكل دوري. يجب على الشركات الالتزام بتطبيق هذه العلاوة وعدم تجاوزها، مع مراعاة الحد الأدنى للإشتراك التأميني والاستثناءات المحدودة في تطبيقها.
