يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن إعادة فرض الرسوم الجمركية على مئات السلع المستوردة من الصين، ضمن خطة أوسع لزيادة الرسوم في القطاعات الاستراتيجية وحماية التصنيع الأمريكي. وأعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الولايات المتحدة ستسمح بانتهاء الاستثناءات الجمركية على نصف المنتجات التي استثنيت في وقت سابق، وسيتم تمديد 164 استثناءً حتى مايو من العام المقبل. جميع الإعفاءات التي كان من المقرر أن تنتهي نهاية الشهر الجاري ستمتد حتى 14 يونيو لتسمح للشركات بفترة انتقالية.
تشمل السلع التي ستحصل على استثناءات مستمرة حتى مايو من العام المقبل، بعض أنواع المحركات والمعدات الطبية، إلى جانب منتجات متنوعة مثل مقاعد سلامة الأطفال وحقائب الظهر ولحم السلطعون. يأتي هذا القرار في إطار الحماية الاقتصادية التي تسعى الولايات المتحدة لتحقيقها لصالح الصناعات الوطنية، ورد فعلاً على التحديات التجارية التي تواجهها من الدول الأخرى، خصوصاً الصين.
يهدف قرار إعادة فرض الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى تشجيع الشركات الأمريكية على الاعتماد أكثر على التصنيع المحلي وتقليل اعتمادها على الواردات. كما يأتي في سياق تنفيذ سياسات حماية الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل للمواطنين الأمريكيين. القرار يأتي في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وسط اتهامات بنهج التجارة “غير العادل” من قبل الطرفين.
من المتوقع أن يتأثر الاقتصاد العالمي بشكل عام بإعادة فرض الرسوم الجمركية على السلع الصينية، خاصة في ظل انتشار جائحة كوفيد-19 التي زادت من تحديات النمو الاقتصادي. يتوجب على الشركات البحث عن بصائر إنتاج جديدة وتحسين كفاءتها لتجاوز التكاليف الإضافية التي قد تفرضها الرسوم الجمركية الجديدة.
تعتبر سياسة فرض الرسوم الجمركية جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف لحماية الاقتصاد الوطني ودعم الصناعات المحلية من التنافس الخارجي. كما تعكس توجهات الحكومة الأمريكية الراهنة في تعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي وتعزيز الاستقلال الاقتصادي. تظهر هذه السياسة الوجه الحمائي للاقتصاد الأمريكي في ظل التحديات التجارية الدولية التي تواجهه.
