بفضل قرار صادر عن المحكمة الابتدائية في شمال القاهرة، خرجت ملايين الملاك والمستأجرين في مصر لأسباب متعلقة بالإيجار القديم بحكم يقضي بإخلاء العين للترك والهجر لمدة 15 عامًا. تم استند الحكم إلى عدم استهلاك الكهرباء والغاز لأكثر من 20 عامًا دون استدعاء خبير. ترجع الدعوى إلى عقد إيجار تاريخه يعود إلى عام 1978، حيث لم يقم المستأجر بالإقامة في العقار لفترة تزيد على 15 عامًا، مما دفع المالك لرفع الدعوى من أجل تسليم العين بحسب القانون.
بحسب حيثيات الحكم، يُذكر أن المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 تنص على أنه لا يمكن للمالك طلب إخلاء العين بعد انتهاء مدة الإيجار إلا بإحدى الأسباب المعينة. كما يُشير الحكم إلى أهمية شهادات الكهرباء والغاز التي أثبتت عدم استهلاك الماء والكهرباء في العقار لفترات محددة. وباستناد إلى المادة 28/ج من القانون، قضت المحكمة بانتهاء عقد الإيجار وتحديد مهلة لتسليم العقار.
في سياق متصل، قدم المالك مستندات تثبت عدم استهلاك المرافق الأساسية في العقار لفترات طويلة، مما أدى إلى انتهاء العقد بصورة قانونية. وعلى الرغم من تقديم المستأجر بعض الوثائق الدفاعية، إلا أن عدم حضوره شخصيًا إلى الجلسات أدى إلى قبول الدعوى وتحديد تاريخ لتسليم العقار.
وفي ختام الحكم، أكدت المحكمة أن المستأجر قد تنازل عن العقار دون الإقامة فيه لفترة تزيد على 15 عامًا، ما يشكل سببًا صحيحًا لانتهاء العلاقة الإيجارية. وعليه، تمت الموافقة على طلب المالك لإخلاء العين وتحديد مهلة لتسليمها من دون وجود أي خرق للقوانين المنصوص عليها.
