يعيش سوق الصرف في مصر حالة من الترقب بسبب اقتراب نهاية شهر مايو، حيث من المتوقع حدوث هبوط كبير في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري. تعتمد هذه التوقعات على عدة عوامل رئيسية، بما في ذلك دخول كميات كبيرة من النقد الأجنبي إلى مصر خلال الفترة القادمة. من المتوقع أن تستقبل مصر دفعة جديدة من صفقة رأس الحكمة بقيمة 20 مليار دولار، إلى جانب زيادة المعروض من الدولار في السوق المصري، مما سيؤدي إلى انخفاض سعر الدولار.
تشير التقارير إلى أن البنك المركزي المصري قد يقوم بخفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل في شهر مايو، مما سيساهم في الحد من احتياجات مصر التمويلية وقد يقلل من الطلب على الدولار. وأعلن وزير المالية المصري محمد المعيط عن توقعات بتدفقات دولارية تتراوح بين 25 و 30 مليار دولار خلال الفترة من الآن وحتى نهاية السنة المالية الحالية.
شهدت الفترة الماضية تحريراً لسعر صرف الجنيه المصري وفقاً لآليات السوق، مما أدى إلى تحسن ملحوظ في ملف السيولة الدولارية. وتشير التوقعات إلى أن سعر الدولار قد ينخفض إلى أقل من 40 جنيهًا مصريًا بنهاية شهر مايو، مما سيؤدي إلى انخفاض أسعار السلع وزيادة الانتعاش الاقتصادي.
من المتوقع أن يؤدي انخفاض سعر الدولار إلى تحفيز النمو الاقتصادي في مصر من خلال زيادة القوة الشرائية للمستهلكين وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى تحسين قدرة الحكومة على الاقتراض من خلال خفض تكلفة الدين العام. توقعات مشرقة تنتظر الاقتصاد المصري في الأشهر القادمة بفضل هذه التطورات الإيجابية المتوقعة.
