رجح بنك الاستثمار الأميركي جولدمان ساكس أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس إلى 25.75٪ خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية. وقد قام المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بشكل كبير في مارس الماضي، مما ساهم في زيادة قيمة القرض الخاص بمصر من صندوق النقد الدولي. ويعتقد جولدمان ساكس أن نهاية العام ستشهد خفضًا إجماليًا لأسعار الفائدة بمقدار 625 نقطة أساس إلى 21٪.
يعتبر البنك الوضع الحالي لأسعار الفائدة في مصر مرتفعًا جدًا بشكل مبالغ فيه، حيث يتجاوز التقديرات الاستشرافية لمعدل الفائدة المحايد. كما يرى البنك بأن التضخم سيقترب من عشرة بالمئة على أساس سنوي خلال الأشهر القادمة. ومن المتوقع أن يتواصل انحسار التضخم، مما يدفع بزيادة الاستقرار في النقد الأجنبي وتحفيز تدفقات رأسمالية قوية.
قد تكون هناك أسباب لعدم تغيير أسعار الفائدة في الأيام القليلة المقبلة، مثل انعدام الثقة الكاملة في انحسار التضخم وتحقق الأهداف المطلوبة. كما قد يرغب البنك المركزي في تجنب صدمة السوق بخفض غير متوقع للفائدة يمكن أن يؤثر سلبًا على المستثمرين. ونظرًا لأهمية برنامج صندوق النقد مع مصر، قد يقرر المركزي تأجيل أي قرار بخصوص الفائدة حتى المراجعة القادمة للصندوق.
يعتقد البنك أن المتغيرات الاقتصادية في مصر، مثل الاتفاقيات الاستثمارية الهامة وتحرير سعر الصرف والاتفاق مع الصندوق النقدي الدولي، قد تعطي مبررات قوية لخفض أسعار الفائدة. ويتوقع البنك تحسنًا مستمرًا في التضخم وزيادة الاستقرار في الاقتصاد بشكل عام، مما يدفع باتجاه تخفيض الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي. في النهاية، يجب على البنك المركزي أن يحافظ على توازن متوازن في قراراته بالنسبة لأسعار الفائدة ويختبر الآثار المحتملة لخفضها أو تركها دون تغيير في الوقت المناسب.
