عاد الين الياباني ليرتفع بشكل كبير الاثنين، بعدما وصل إلى أدنى مستوى له في 34 عاماً في مقابل الدولار، مسجلا 155.05 يناً للدولار بعد أن سجل 160.17 يناً للدولار في أدنى مستوى له منذ 1990. هذا التحسن في سعر الصرف جاء بعد تكهنات بشأن تدخل محتمل للسلطات اليابانية لدعم عملتها، وذلك لأول مرة منذ عام 2022.
ارتفع التضخم في الولايات المتحدة في مارس، بحسب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعتمد عليه الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، مما دفع البنك المركزي الأميركي إلى التراجع عن خفض أسعار الفائدة هذا العام. بينما اختار بنك اليابان الابقاء على الوضع النقدي الحالي، مما أدى إلى هبوط قيمة الين وعدم تدخل الحكومة اليابانية في سوق التعاملات لدعم عملتها.
وفي سياق متصل، أعلنت السلطات اليابانية أنها مستعدة للتدخل في حال حدوث تحركات غير منضبطة في سعر الصرف، نظراً لارتفاع أسعار الاستهلاك في الولايات المتحدة وضرورة متابعة الوضع الاقتصادي بدقة. المستثمرون بدأوا يراجعون توقعاتهم بشأن عدد تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية المتوقعة هذا العام، ويتوقع البعض خفضاً واحداً فقط بدلاً من ما كانوا يتوقعونه من ستة تخفيضات منذ بداية عام 2024.
ويبدو أن هناك استقرار شبه كامل في أسعار الفائدة الأميركية لهذا العام، نظراً للتأثيرات الاقتصادية والتضخم المسجل في الولايات المتحدة. من جانبه، يتعين على المستثمرين مراقبة تطورات السوق والاقتصاد بدقة من أجل اتخاذ القرارات المناسبة بناءً على الظروف الاقتصادية الحالية والمستقبلية.
