خلال الشهرين الأولين من عام 2023، أودع الأفراد المقيمون في الإمارات مبلغ 25.2 مليار درهم في البنوك، وارتفعت إجمالي ودائعهم إلى 678.3 مليار درهم في نهاية فبراير، مقارنة بـ 653.1 مليار درهم في نهاية العام 2022 بنسبة نمو 3.9%. تشير بيانات مصرف الإمارات المركزي إلى زيادة مستمرة في إيداعات الأفراد في البنوك منذ عام 2019 حتى فبراير 2023.
ويشكل ودائع الأفراد المقيمين حوالي 26% من إجمالي الودائع المصرفية في الإمارات، التي بلغت 2.608 تريليون درهم في نهاية فبراير. يشير الخبراء إلى أن هذه الزيادة في الودائع تعكس استمرار النمو في الأنشطة الاقتصادية في البلاد وزيادة الدخل والفوائض المالية للأفراد، مما يجعلهم يفضلون الاحتفاظ بأموالهم في البنوك.
يعزو الخبراء الاقبال الزائد على الودائع المصرفية في الإمارات إلى معدلات الفائدة العالية التي تبلغ بين 4.5% و6% للمبالغ الكبيرة، بالإضافة إلى سمعة القطاع المصرفي في الدولة وضمان الحكومة للودائع. كما يعتبر استقرار الدرهم الوطني وجاذبية العملة عاملاً مهماً في جذب الودائع، حيث تقوم معظم ودائع الأفراد في الإمارات بالدرهم.
الودائع المصرفية تلعب دوراً حيوياً في دعم الاقتصاد الوطني، حيث يزداد حجم الودائع يتزايد، تزيد قدرة البنوك على منح التمويلات المختلفة ودعم الاقتصاد بشكل عام. بالإضافة إلى أن استمرار النمو في الودائع منذ 2019 يعكس الاستقرار والثقة التي يتمتع بها القطاع المصرفي في الإمارات.
يفضل العديد من المتعاملين الأفراد، بما في ذلك المقيمين، وضع مدخراتهم في البنوك الإماراتية نظراً للسمعة الطيبة التي تتمتع بها وضمان الحكومة للودائع. ويعد استمرار النمو في الودائع مؤشرا إيجابيا على استمرار النمو الاقتصادي في البلاد وزيادة الثقة لدي الجمهور في البنوك والنظام المالي.
