فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبة مالية بقيمة 5,800,000 درهم على بنك عامل في دولة الإمارات، وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. جاءت هذه العقوبة نتيجة لعدم اتباع البنك للسياسات والإجراءات المتعلقة بمكافحة هذه الجرائم.
يعمل مصرف الإمارات المركزي على ضمان التزام البنوك وموظفيها بالقوانين السارية في الدولة، وذلك بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي وحماية النظام المالي للدولة. يقوم المصرف المركزي بمهامه الرقابية والإشرافية لضمان أن تلتزم البنوك بالأنظمة والتشريعات المصرفية.
تهدف العقوبة المالية التي فرضها مصرف الإمارات المركزي على البنك العامل في الإمارات إلى تحفيز البنوك والمؤسسات الإماراتية على تعزيز إجراءاتها ضد غسل الأموال وتمويل التنظيمات الإرهابية. وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية البلاد لمكافحة الجرائم المالية غير المشروعة وحماية النظام المالي.
يجري المصرف المركزي بشكل دوري عمليات تفتيش للبنوك والمؤسسات المالية في الدولة، بهدف التحقق من الامتثال للتشريعات والسياسات المصرفية. وفي حالة عدم الامتثال، يتخذ المصرف المركزي الإجراءات اللازمة بما في ذلك فرض عقوبات مالية وإجراءات تصحيحية.
تعكس العقوبة المالية التي فرضها مصرف الإمارات المركزي على بنك عامل في الدولة التزام الحكومة الإماراتية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع المصرفي. وتشكل هذه العقوبة رسالة قوية لجميع البنوك والمؤسسات المالية في الإمارات بضرورة اتباع القوانين والتشريعات المالية.
